نقش دو نهاد اصل و ظاهر در فرآيند استنباط فقه و نظم حقوقي كنوني

دو واژه اصل و ظاهر در محاورات عرفي فقيهان و حقوقدانان اسلامي مصاديق متعدد و معاني متفاوت يافته اند.گرچه كثرت بكارگيري و همراهي اين دو اصطلاح مهم و پركاربرد در فقه پژوهي و انديشه ورزي حقوقي معناي واحدي را به ذهن متبادر مي كند و گمان وحدت معنايي را مي رساند ولي داراي دو مدلول متفاوت بوده و دو مقوله ي جداگانه اند كه در برخي موارد تعارض هم پيدا مي كنند. براي دانستن جايگاه تعارض اصل و ظاهر،ابتدا بايد با استقراء و بررسي مواضع برخورد اصل و ظاهر، به تبيين جايگاه تعارض يا تحرير موضع نزاع پرداخت و روشن ساخت كه در فرض تعارض،عرف و رويه عملي فقهاءجانب كدام يك از اصل و ظاهر را ترجيح داده است.آنگاه قاعده كلي از موضوع بدست داد تا مخاطب را در شناخت معيار درستي از تقدم يكي بر ديگري در كلام فقيهان،نظرات حقوقدانان و موازين و رويه هاي قضائي دليل و رهنمون گردد.سپس مي بايست با تبيين ثمره عملي اين مباحث و نقش و بازتاب آن در ابواب و فصول مختلف فقهي از يك سو و در نظم حقوقي كنوني شامل دكترين حقوقي و موازين قضائي(نظرات و نشست هاي قضائي و رويّه و آراء محاكم(از طرف ديگر؛جايگاه و اثر كاربردي موضوع حاضر و نقش و اهميّت آن را ممتاز و برجسته ساخته و كليد حل يكي از مسائل پيچيده در حقوق اسلامي و حقوق موضوعه در جريان دادرسي و ادله اثبات دعوي را به دانش پژوه ارائه نمود.