احكام جزايي حدود، ديه و قصاص فرد خنثي

در قانون مجازات اسلامي به پيروي از فقه اماميه بخشي از مجازات ها نسبت به مرد يا زن بودن شخص مجرم متفاوت است اين تفاوت ها را مي توان در مجازات حدود، قصاص، ديات نيز مشاهده كرد. مقنن با مدنظر قراردادن جنسيت مرد و زن، در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري، شرايط مساوي بين آنان حكم نداشته و زن را جزء افرادي كه عهده دار ديه ديگران هستند محسوب نمي كنند .در تخفيف و تشديد مجازات ها اثر جنسيت به طور قابل ملاحظه اي مشهود است و در اجراي مجازات ها زن و مرد بودن يا مجني عليه بي تاثير نيست. با توجه به ماده 146 قانون مجازات اسلامي 1392 و احساء موانع مسئوليت كيفري افراد خنثي در صورت جميع شرايطي كه براي تحقق جرم اعم از عناصر مادي ، معنوي و قانوني لازم است داراي مسئوليت كيفري تلقي مي كردند و با توجه به عدم صراحت قانون مجازات اسلامي به خصوص ماده 38 ويژگي خنثي بودن در ارتكاب جرم موجبات تخفيف مجازات را براي او به همراه نخواهد داشت.