جبران خسارت بزه ديده در جرايم سايبري

امروزه فضاي مجازي و محيط سايبر به يك واقعيت غير قابل انكار در زندگي بشر تبديل شده است و با گسترش آن،علاوه بر اعمال مشروعي چون جراحي، رانندگي، خلباني، ارائه خدمات و نظاير آنها كه مي تواند در فضاي مجازي انجام شود،اعمال مجرمانه نيز در اين فضا امكان گسترش زياد و بي سابقه اي يافته اند. بدين ترتيب، پس از جرايم نسل اول،كه به موضوعاتي چون سرقت برنامه ها و جاسوسي رايانه اي مي پرداخت، و جرايم رايانه اي نسل دوم،كه در واقع جرايم عليه داده ها هستند،به جرايم نسل سوم يا جرايم سايبري مي رسيم. اين جرايم گاه جرايم جديدي هستند كه اصولاً در محيط مجازي معني پيدا كرده اند و گاه همان جرايم سنتي مي¬با¬شند كه گستره و ابعاد نويني در فضاي مجازي يافته اند. گستردگي،فرامرزي بودن، امكان كنترل كمتر و دشواري بيشتر يافتن مرتكبان جرايم سايبري كار مقابله با اين جرايم را براي مراجع ذيربط سخت تر و نيازمند تدابير ويژه مي سازد.بدين ترتيب، قانونگذاران كشورهاي مختلف قوانين و مقررات خاص و جديدي را در حوزه حقوق ماهوي و شكلي براي مقابله با اين دسته از جرايم به تصويب رسانيده اند. براي مثال، در انگلستان، قانون سوء استفاده از رايانه Misuse of Computer Act) ( در سال 1990، قانون پليس و عدالت (Police and Justice Act ) در سال 2006 و قانون جرم شديد (Serious Crime Act ) در سال 2007 به تصويب پارلمان اين كشور رسيد، كه به اين جرايم مي پردازند. مقنن ايران نيز پس از تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382، نسبت به تصويب قانون جرايم رايانه اي در سال 1388 مشتمل بر دو بخش و 54 ماده اقدام كرد كه بخش اول آن به جرايم و مجازاتها، و بخش دوم به آيين دادرسي اختصاص دارد. قانون اخير الذكر در حال حاضر مواد 729 الي 782 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 را تشكيل مي دهد.