بررسي فقهي - حقوقي جرم افساد في‌الارض و بغي در قانون مجازات اسلامي1392 و تطبيق آن با قوانين سابق

هدف از اين مقاله ، بررسي تطبيقي جرم محاربه و افساد في الارض و بغي و ارزيابي تحولات آن جرايم در قانون جديد مجازات اسلامي و تطبيق آن با قوانين سابق مي باشد .بايد گفت در قوانين جزائي كنوني ما، جرائم محاربه، بغي و مفسد في الارض در دستة جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي تعريف مي¬شوند. محاربه و بغي و مفسد في الارض ازجمله مباحث مهم فقهي وحقوق كيفري ا يران مي باشد. محاربه و بغي در قانون جديد هر كدام داراي جايگاه متفاوت بوده و به خوبي از هم تميز داده شده اند ولي درقانونگذاري سال 1370 اين امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده كه باهم يكي فرض شوند. درحالي كه اقدام محارب جرم عليه ملت و اقدام باغي جرم عليه دولت و يا همان حاكم شهرا ست و اين موضوع باعث صدور احكام نامتناسب در مورد جرم ارتكابي مي شد. در قانون جديد مصوبه 1392مفسد في الارض پس از قرنها متروك ماندن بار ديگر در زمينه اجرا يافت و به عنوان جرم مستقلي وارد شد . در قانون جديد بغي و افساد في الارض در فصل نهم كه شامل مواد 286، 287 و 288 مي باشد، پرداخته شده است. همچنين در فصل هشتم قانون فوق به جايگاه محاربه كه شامل مواد 279 الي 285 ميباشد، پرداخته شده است.به طور كلي بايدگفت در قانون جديد مجازات اسلامي جرم مفسد في الارض از محاربه تفكيك شده است و بغي به عنوان جرم حدي پذيرفته شده است .