اصل آزادي قرارداد در حقوق ايران

تحقيق حاضر با هدف بررسي اصل آزادي قرارداد در حقوق ايران به صورت كتابخانه‌اي و توصيفي-تحليلي انجام پذيرفته و تلاش گرديده است تا اصل مزبور و كاربرد آن دو را شناسايي از هم تميز دهد. اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده ۱۰ قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور مي‌باشد منظور از قصد انشاء در ماده ۱۹۱ قانون مدني اراده انشايي و به تعبير برخي اراده ظاهري است كه در تحقق عقد موثر است و نتيجه آن اين است كه عقد تابع يا اراده ظاهري است صرفنظر از اينكه چنين قصدي با اراده واقعي و باطني طرفين منافات يا تطابق داشته باشد. همچنين اصل آزادي قراردادها فقط در مرحله انعقاد عقد كاربرد دارد اما پس از انعقاد عقد و در مرحله اجرا و ترتب آثار حقوقي به اصول مذكور استناد نمي‌شود زيرا فرض بر اين است كه به موجب اصول ياد شده اشخاص آزادانه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و اكنون در مقام اجراي عقدي هستند كه قبلاً مورد توافق قرار گرفته است.