رويكردي جديد به نقش بانك در نظام بانكداري اسلامي

نظام بانكداري به عنوان يكي از اركان مهم نظام اقتصادي، در همه كشورها همواره مورد توجه بوده است. پس از پيروزي انقلاب، لزوم بازنگري در مقررات بانكي منجر به تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا گرديد. با گذشت قريب به سي و چهار سال از تصويب و اجرايي شدن اين قانون، به نظر مي¬رسد كه بانكداري اسلامي همچنان با چالش¬هاي جدي رو به روست. صوري بودن قراردادهاي منعقده بين بانك¬ها و مشتريان، عدم مشاركت بانك¬ها در سود و زيان، نامناسب بودن قالب¬هاي قراردادي و تقابل منافع بانك و مشتريان، از جمله مهم¬ترين چالش¬هاي فراروي نظام بانكداري اسلامي است. با تحليل اين ايرادات مي-توان دريافت كه علت اصلي اين مشكلات، رويكرد نامناسبي است كه نسبت به جايگاه بانك در نظام بانكداري فعلي وجود دارد. در نظام بانكداري كنوني، بانك سعي دارد با استفاده از شروط قراردادي حتي الامكان از ماهيت اصلي قرارداد دور شود و مقررات قانوني نيز تا حدود زيادي، زمينه انجام اين امر را براي بانك¬ها فراهم نموده¬اند. به نظر مي¬رسد، براي حل اين چالش¬ها، بايستي مقررات قانوني در زمينه عمليات بانكي، با رويكرد جديدي مورد بازنگري قرار گيرد. برخلاف ديدگاه برخي صاحب نظران، به نظر مي¬رسد كه در بانكداري اسلامي، بانك¬ها بايستي با انجام فعاليت تخصصي و مشاركت واقعي با مشتريان، در سود و زيان حاصله شريك شوند. در اين صورت، «تقابل منافع بانك و مشتري» به «اشتراك منافع» و نقش بانك در ارتباط با مشتريان از يك «نقش تقابلي» به يك «نقش حمايتي» تغيير مي¬يابد.