شماره ركورد كنفرانس :
4431
عنوان مقاله :
تحليل مقايسه اي مدلي مفهومي از تاب آوري اقتصادي در عرصه اجتماع و ارائه مدل مفهومي مقاوسازي اقتصادي بر اساس انديشه هاي مقام معظم رهبري
پديدآورندگان :
سليماني ياسر Y.soleymani@isu.ac.ir دانشگاه امام صادق (ع)
كليدواژه :
اقتصاد مقاومتي , مدل P.E.O.P.L.E.S. , مقام معظم رهبري , تابآوري اقتصادي-اجتماعي
عنوان كنفرانس :
دهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت
چكيده فارسي :
ادبيات تاب آوري و خصوصاً تاب آوري اقتصادي در چند دهه گذشته گستره نظري و كاربردي قابلتوجهي يافته و انواع مدلها و چارچوبهاي مفهومي در سطوح سازماني، اجتماعي و ملي سعي در مقاومسازي اقتصادها داشته اند. اقتصاد ايران نيز در دو دهه اخير حسب پوياييهاي درونزا و همچنين چالشها و شوكهاي بيروني وارده بر آن، بيشازپيش رو به مقاومسازي اقتصادي آورده كه اين مهم را با مطالبه و ابلاغ «سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري (حفظه الله) و گفتمان نخبگاني و مردمي حاصل از آن، شاهد هستيم.حال پرسش اصلي اين است كه آيا مدلها و چارچوبهاي نظري موجود در ادبيات علمي تابآوري اقتصادي به ويژه مدلهايي كه با تأكيد بر عرصه اجتماع از ابعاد جامعي برخوردارند، از سازگاري لازم با انديشه مقام معظم رهبري (حفظهالله) و سياستهاي كلي ابلاغي از سوي ايشان برخوردار هستند يا خير؟؛ براي حصول به پاسخ، با اتخاذ روشهاي توصيفي-تحليلي و اسنادي-كتابخانه اي، ضمن مروري بر ادبيات علمي تاب آوري اقتصادي با تأكيد بر عرصه اجتماع، مدل P.E.O.P.L.E.S. بهعنوان مدل مختار، انتخاب شد. همچنين با استفاده از روش نظريه داده بنياد و كدگذاري 40 مورد از سياستهاي كلي نظام، مدل مفهومي «تاب آوري و مقاومسازي اجتماعي-اقتصادي بر اساس انديشه مقام معظم رهبري (حفظه الله)»، استخراج گرديد. در نهايت از تلفيق و تجميع دو مدل مفهومي P.E.O.P.L.E.S. و مدل مفهومي برآمده از سياستهاي كلي، مدل نهايي تحت عنوان مدل «مقاومسازي اقتصادي-اجتماعي»، ارائه شد كه ميتوان آن را ويرايش ارتقاءيافته و بومي شدهاي از مدل P.E.O.P.L.E.S. دانست، بهنحويكه اين مدل مفهومي بهدستآمده شامل هفت بعدِ توسعه و پيشرفت اقتصادي، زيرساختهاي فيزيكي و اطلاعاتي-ارتباطاتي، مباحث جمعيتي، مسائل و امور فرهنگي/اجتماعي، مباحث اجرايي-تقنيني، توسعه و تحول آموزش، علم و فناوري، منابع طبيعي، زيستمحيطي و اكولوژيكي، و 204 مؤلفه مي باشد. در پايان و بهعنوان ماحصل سياستي مدل مذكور، دلالتهاي سياستي مدل در دو قالب دلالتهاي شكلي و دلالتهاي محتوايي ارائه شد و پيشنهاداتي جهت توسعه و تكميل مدل ذكر گرديد.