بررسي الگوي مطلوب تكافل در فقه شيعه

امروزه تكافل به عنوان يكي از الگوهاي پركاربرد در پوشش ريسك و بيمه، مورد توجه انديشمندان حوزه ماليه اسلامي و نيز فعالان بازارهاي مالي- به خصوص بازار محصولات بيمه اي- در كشورهاي مختلف جهان است. صنعت تكافل از يك سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوي ديگر به عنوان جزئي از نظام مالي رو به رشد اسلامي، با سرعت بالايي در حال رشد و گسترش است؛ تا جايي كه علاوه بر كشورهاي اسلامي (اهل سنت نشين) كشورهاي ديگري از جمله كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيز شاهد تاسيس شركت هاي متعدد عرضه كننده محصولات تكافل هستند. به همين سبب بررسي نظري و كاربردي اين الگو در سالهاي اخير اهميت زيادي يافته و موضوع آن در كمتر محافل علمي در حوزه اقتصاد و مديريت مالي اسلامي مغفول مانده است. از مهمترين ويژگي هاي الگوي تكافل، تطابق آن با هر دو ديدگاه فقهي اماميه (شيعي) و عامه (سني) است. اين روش پوشش ريسك و بيمه در ادبيات فقهي اهل سنت مبتني بر عقود شرعي انجام مي شود. مهمترين عقود پايه مورد استفاده در توليد محصولات تكافل عبارتند از مضاربه، وكالت، وقف و تركيب هايي از اين عقود. متناسب با تغيير عقود پايه و تركيب هاي آنها، احكام مربوط به اين الگو تغيير مي كند. به عنوان مثال جائز با لازم بودن اين قرارداد- بر مبناي پذيرش انشاء آن تحت عناوين عقود متعارف- به جائز يا لازم بودن عقد پايه وابسته است. بدين لحاظ الگوهاي تكافل مبتني بر عقود مضاربه و وكالت در برخي از تحليل‌ها جائز دانسته مي شود، در حاليكه مبتني بر وقف، تكافل لازم خواهد بود. همچنين نحوه تامين هزينه ها و تضمين يا عدم تضمين سود شركت تكافل (مجري الگوي تكافل) نيز متناسب با نوع قرارداد متغير است. به عنوان مثال در مدلهاي تكافل مبتني بر مضاربه، شركت مجري مالك بخشي از سود حاصل از سرمايه گذاري مي گردد؛ در مدل وكالت حق الوكاله دريافت مي كند و در الگوهاي تركيبي نيز عايدي مجري تركيبي از روش هاي متفاوت است. يك ملاحظه علمي- اجرايي پيش از ورود به ادامه مباحث، تاكيد بر اين نكته است كه در نوشتار حاضر الگوي تكافل به عنوان الگويي كه در برخي كشورهاي جهان معرفي و به منظور پوشش ريسك و بيمه مورد استفاده قرار گرفته است مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و اقتضاءات اجرايي اين الگو در ايران با توجه به ساختار بازارهاي بيمه و فضاي حقوقي و فني خاص اين صنعت، نيازمند مطالعات و بررسي هاي جداگانه و مفصلي است كه از توان و طاقت مطالعه حاضر خارج است. بدين جهت در اين فصل و فصول آتي تلاش مي شود خوانندگان با تجربه اين الگو در ساير كشورها و ملاحظات خاص آن آشنا شوند و امكان يا عدم امكان اجراي آن در ايران و اقتضاءات آن به مطالعات ديگر موكول مي گردد.