ارائه مدل شبه فدراليسم استاني بعنوان معماري جديد توسعه كشور (در راستاي مبحث تفويض اختيارات رياست جمهوري به استانداران سراسر كشور)

يكي از بحث هاي داغ امروز محافل رسمي كشور و به خصوص جلسات مجلس شوراي اسلامي ،تفويض اختيارات رياست جمهور به استانداران سراسر كشور در توسعه اقتصادي مي باشد. اعتقاد مبنايي اين طرح كه هنوز تعيين تكليف نشده و به صورت مصوبه درنيامده ،همانا شايستگي تصميم گيرندگان بومي هر استان براي اتخاذ تصميمات توسعه اي بهينه خاص آن استان است كه به مراتب بهتر از تصميم گيرندگان مركزي كشور به شرايط و مقتضيات بومي استان خود آگاهي و بصيرت داشته و ابعاد بيشتري را در تصميم گيري لحاظ مي نمايند. آنچه اساس اين مقاله را تشكيل مي دهد ،ارائه مدلي شبه فدراليسم براي همه ابعاد توسعه اي متشكل از تمامي استان هاي كشور است. واژه فدراليسم در وهله اول اثراتي منفي همچون انتزاع و تجزيه طلبي را براي يك كل يكپارچه به ذهن متبادر مي نمايد اما زمانيكه آنرا بومي كرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگي ،اعتقادي و بنيادين جامعه اسلامي ايران به كار ببنديم ،مي توان نتايج و اثرات مثبتي را براي آن پيش بيني نمود. در هر كشوري دولت مسئوليت اصلي را در روند توسعه دارد. سوق دادن يك كل عظيم به سمت توسعه ،همواره امري دشوار جلوه نموده است اما با تجزيه و شكستن آن كل به اجزاي كوچكتري كه هر جز ،خود به سوي توسعه گام برمي دارد ،راهكاري مناسب براي حركت پرسرعت تر توسعه اي خواهد بود و اين هدفي است كه با مدل شبه فدراليسم استاني تحقق مي يابد. سوال اصلي اين پژوهش اين است كه نشان دهد،چگونه به كار بستن مدل شبه فدراليسم استاني در ايران به حركت پر سرعت تر توسعه اي كشور ختم مي شود؟ نتايج تحليلي پژوهش نشان مي دهد كه اين مدل به خوبي اداره كشور را هماهنگ با حركت در مسير توسعه بين استان ها تقسيم مي كند و به توسعه پرسرعت ايران اسلامي كمك مي نمايد.