منافع و مضار عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي نفتي در حال توسعه

با توجه به ارائه رسمي گزارش رژيم تجاري ايران توسط وزارت امورخارجه كشور به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در 26 مهر 1388و نيز اهميت شناخت اثرات الحاق به اين سازمان، اين تحقيق به دنبال بررسي منافع و مضار عضويت در اين سازمان براي كشورهاي درحال توسعه داراي منابع نفتي مي باشد. از زمان شروع به كار اين سازمان، اكثر كشورهاي عضو اوپك (غير از ايران، عراق و الجزاير به عنوان اعضاي ناظر) كه طبق طبقه بندي سازمان ملل متحد جزو كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شوند به عضويت اين سازمان درآمده اند. وابستگي اقتصاد اين كشورها به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت سبب مشكلات متعددي از جمله تضعيف انگيزه كار، گسترش فرهنگ رانت خواري و اتلاف منابع اقتصادي مي شود كه اين عوامل به همراه بسياري عوامل ديگر باعث ايجاد موانع متعددي در برابر توسعه كشورهاي صادركننده نفت مي شوند. اين امر در كنار فراگير بودن عضويت كشورها در WTO (بيش از 160 كشور)، بيش از پيش اهميت موضوع تأثيرات عضويت در WTO را براي كشورهاي نفتي روشن مي سازد. هدف اصلي در اين تحقيق پرداختن به اثرات مثبت و منفي حاصل از عضويت در WTO و الزامات عضويت موفقيت آميز كشورهاي صادركننده نفت مي باشد. در همين راستا ابتدا به كانال هاي تأثيرگذاري عضويت در اين سازمان بر اقتصاد كشورها پرداخته، و سپس به مزايا و مضرات عضويت بر صادرات، سياست هاي اقتصادي و ساختار نهادي اين كشورها پرداخته مي شود. نهايتاً يك ليست از مجموعه مزايا و مضار متصور براي عضويت كشورهاي نفتي درحال توسعه در سازمان جهاني تجارت ارائه مي گردد.