مديريت اجراي قرارداد، با ناتواني در تحويل موضوع قراردادهاي فروش كالا و يا ارائه خدمات ، از منظر فقه اسلام و حقوق ايران

Management performance of the contract,in the inability to deliver goods or provide services subject to sales contracts,

جامعه مدني بر اساس تعهدات و رعايت آن‌ها استوار است. بر قراردادها و عقود در ايران قواعد فقهي در صورت فقدان قانون موضوعه حرمت دارد. اصل بر لزوم قراردادها و عقود در حقوق خصوصي ايران است. حقوق موضوعه ايران، تعداد 10 حق خيار را در ماده 396 قانون مدني ايران 1- خيار مجلس 2- خيار حيوان 3- خيار شرط 4- خيار تأخير ثمن 5- خيار رؤيت و تخلف وصف 6- خيار ابن 7- خيار عيب 8- خيار تدليس 9- خيار تبعض صفقه 10- خيار تخلف شرط پذيرفته است. ولي نامي از خيار تعذر تسليم نبرده است. اين قانون در مواد 397 تا 444 قانون مدني ايران، نيز به تحليل خيارات پرداخته و حق خيار تعذر تسليم را كه از موارد استثناء از اصل لزوم قراردادها در فقه است، را يادآور نشده است. ولي آيا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند، خيار تعذر تسليم را بپذيرد؟ چرا؟ پژوهش با رعايت ترتيب فقه بعد از قانون موضوعه، مندرج در اصل يك‌صد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 آئين دادرسي مدني به تحليل محتواي قوانين عادي، اساسي و نظرات فقهاي اماميه اشاره دارد و نظرات حقوقدانان را به‌عنوان نظريه مؤيد مي‌پذيرد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه تمامي قوانين در ايران بايد اسلامي‌باشد. اسلام خيار تعذر تسليم را پذيرفته است. قانون موضوعه در اين زمينه سكوت كرده است و ماده 396 قانون مدني نيز فاقد مفهوم مخالف است. توصيه پژوهش بر استفاده ذي‌نفع از حق خيار تعذر تسليم است و اعتقاد دارد، اگرچه خيار تعذر تسليم برخلاف اصل است ولي به دليل نصوص شرعي پذيرش آن فاقد اشكال حقوقي است

general rules of contracts, unable to deliver option, the rules of jurisprudence, executive management, and private rights in Iran