بررسي تطبيقي تحليل و كاربرد ميداني قواعد فقه با اصول كلي حقوقي در مجازات تعزيري ايران

A comparative study between jurisprudence rules with legal general principles of analysis and application in the field of non-fixed penalties

مجازات در اسلام چهار بخش دارد. تعزيرات يكي از انواع مجازات ها مي باشد و با حدود، قصاص و ديات فرق دارد. وجود قواعد فقهي مسلمي نظير «لكل سيئه عقوبه» و يا «لكل فعل حرام تعزير اوحد» يا «التعزير بما يراه الحاكم» و «التعزير دون الحد» سبب شده است تا برخي گمان كنند كه حقوق اسلامي برخلاف اصول قانوني بودن جرم، قانوني بودن مجازات، قانوني بودن اعمال مجازات و ... است. حقوق اسلامي، حقوق همه جانبه است. حقوق يك يا چند بعدي نيست. خداوند براي هر فعل و ترك فعل حد و حكمي مقرر داشته است و براي متخلف از حدود الهي عقوبت و ضمانت اجرائي در نظر گرفته است. محدود نمودن حقوق الهي به حقوق موضوعه و اجراي آن به دستگاه حاكميت و محدود كردن مجازات اسلامي به مجازات از قبل تعيين شده و ثابت، برداشت نارسا از اسلام است. اين پژوهش سعي دارد با برشماري قواعد فقهي تعزيرات و تحليل مضمون برخي از آنها و مقايسه آن با برخي اصول كلي حقوقي نشان دهد كه وسعت فكر اسلامي چگونه با رعايت قواعد اسلامي به حل تعارض اصول حقوق موضوعه پايان مي دهد و چگونه حقوق جامع و همه جانبه، مجازات ثابت و متغير را در كنار يكديگر با هم سازگار مي نمايد و روش تعيين مجازات حاكم بر تعزيرات را با فرمول و مقتضيات زمان و مكان سازگار مي سازد. پژوهش پس از برشماري برخي قواعد فقهي و پاره اي از اصول كلي حقوقي حاكم بر تعزيرات، به بررسي تحليل محتوا و مضمون آنها و روش حل تعارضات احتمالي بين آن دو مي پردازد و عدم منافات كاربرد قواعد فقه را با اصول كلي حقوق موضوعه، نشان مي دهد.

The legality of crime and punishment,quantity of punishment,ruling authority,a cardinal sin