مديريت پليس قضائي در جمهوري اسلامي ايران؛ بررسي تكاليف و مسئوليت نيروي انتظامي در جايگاه ضابط قضائي از منظر قواعد فقه اسلام و حقوق ايران

Management of the judicial police in the Islamic Republic of Iran; Survey of Duties and responsibilities of police in the enforcement of judicial from the perspective of the Islamic jurisprudence rules and Iranian law.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، نظام حقوقي ايران گرايش به حقوق اسلامي يافت. برخي مي پندارند احكام اسلام در حوزه امور عبادي و خصوصي ، نظير مالكيت، خسارات است و امور عمومي و كلان در قواعد اسلام وجود ندارد. ولي پژوهش حاضر سعي دارد با كاربرد قواعد فقه اسلامي، در يكي از حوزه هاي مديريت عمومي و قضائي بنام ضابطين دادگستري نشان دهد، كه فقه اسلام كاربرد گسترده اي در حقوق عمومي دارد و داراي فرمول اداره در حوزه پليس قضائي مي باشد. بر اساس اسناد بالادستي ، پليس و ضابطين قضائي داراي وظائف ،تكاليف و مسئوليت هاي مدني و كيفري متعدد هستند. در مواردي پليس از عذر شرعي و قانوني برخوردار است و معاف از مسئوليت كيفري و مدني مي باشد. اين نوشتار نخست به بررسي وظائف، تكاليف و مسئوليت هاي مدني و كيفري ضابطين دادگستري در قوانين ايران مي پردازد و آنها را فهرست مي نمايد و سپس كاربرد قواعد فقهي اسلام را در سه حوزه: وظائف پليس قضائي ، مسئوليت هاي مدني و كيفري پليس و موارد عدم مسئوليت و معاذير پليس ، بررسي مي نمايد و پليس را نسبت به وظائف و مسئوليتها آشنا مي سازد . نتايج پژوهش نشان مي دهد ، فقه و حقوق اسلام ، حتي دركلي ترين فرمول هاي خود، نظير ضرورت ، اضطرار، اكراه ، مصلحت ، لاضرر و ... در حقوق عمومي و مديريت بر ضابطين دادگستري بكار مي رود و پليس موظف به رعايت قواعد فقهي و قوانين موضوعه است و عدم رعايت آنها سبب مسئوليت مدني و يا كيفري پليس در جايگاه ضابط قضائي مي گردد . برخي از قواعد فقهي نيز رافع مسئوليت كيفري و يا مدني پليس مي شوند. برخي از قواعد فقهي پليس تحليل و در پژوهش بكار گرفته مي شود.

Islamic management rules of law,responsibility,law enforcement duties police station,excuses