مطالعه تطبيقي برخي از قواعد و مقررات مربوط به توزيع آب در حقوق ايران و فرانسه

آب، تقريبا در قديم مجاني بود، زيرا وفور منابع آبي و كم بودن جمعيت منجر به بروز مشكل و دخالت مقامات عمومي نمي­گرديد. اما ازدياد جمعيت ،استحصال بيش از حد منابع مالي و خشكسالي­هاي مكرر منجر به ايجاد اختلافات، درگيريها و كمبود منابع آبي گرديد كه لزوم وضع قوانين و مقرراتي براي قانونمند كردن روند توزيع و تقسيم آب را ايجاب نمود. از آنجايي كه تحت كنترل در آوردن منابع آبي توسط دولتها و نظارت بر تقسيم و توزيع آن هزينه هايي را مي­طلبيد، به تدريج مساله فروش آب و تامين هزينه بهاي خدمات مطرح شد و در هر منطقه يا كشور مقررات متعددي نيز در اين خصوص تدوين گرديد كه خدمات دهنده و خدمات گيرنده ملزم به رعايت آنها هستند. به طور كلي صدور صورت حساب آب بهاء باعث ايجاد پرسش­هايي مي­گردد كه در اين مقاله سعي داريم بدانها پاسخ گوييم.