امكان‌سنجي فقهي اوراق بهادار به پشتوانه دريافتني‌هاي كارت‌هاي اعتباري

نظام هاي مالي و كسب‌وكارها وارد عرصه جديدي از رقابت شده اند، نيازهاي مشتريان و سرمايه گذاران متنوع شده است و تحولات در عرصه بانكداري، چهره اين صنعت و كاركرد اجزاي آن را دستخوش تغييرات بسياري قرار داده است. از جمله مهمترين تحولات، جايگزيني تدريجي تامين‌مالي از طريق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارايي براي اعطاي وام ها و اعتبارات سنتي بانكي و ارتباط متقابل بازار پول و بازار سرمايه مي باشد. اوراق بهادار به پشتوانه حساب هاي دريافتني كارت-هاي اعتباري از طريق فروش و انتقال حساب هاي دريافتني كارت هاي اعتباري منجر به آزاد شدن منابع بانكي مي‌شود. از آنجا كه خاستگاه اصلي اوراق بهادار به پشتوانه دريافتني‌هاي كارت‌هاي اعتباري، كشورهاي غربي با نظام پولي و مالي متعارف مي‌باشد، بهره و جريانات نقدي ناشي از اين اوراق مصداق ربا و حرام است. لذا اين ضرورت وجود دارد تا با استفاده از عقود اسلامي و قوانين و شرايط متناظر بر آن در جمهوري اسلامي ايران راهكار مناسب ارائه گردد. اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه آيا انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دريافتني‌هاي كارت‌هاي اعتباري مبتني بر عقد مرابحه، مطابق احكام فقهي ناظر بر قراردادهاي اسلامي مي‌باشد؟ مطابق روش تحقيق اين پژوهش، مدل عملياتي انتشار اوراق به پشتوانه دريافتني هاي كارت هاي اعتباري، در قالب پرسشنامه ساختاريافته از منظر ضوابط حاكم بر قراردادهاي اسلامي، مورد نظرخواهي 20 نفر از خبرگان مالي اسلامي قرار گرفت. فرضيه تحقيق اين است كه انتشار اوراق بهادار به پيشتوانه كارت‌هاي اعتباري مبتني بر عقد مرابحه. مطابق فقه اماميه بوده و قابليت اجرايي دارد. نتيجه تحقيق حاكي از تاييد اين فرضيه است.