چالش هاي حقوقي و شرعي وصول و امهال مطالبات غيرجاري

وصول مطالبات بانكها امروزه به يكي از مهمترين دغدغه هاي نظام اقتصادي كشور تبديل شده است؛ امري كه بدون اصلاح زيرساخت هاي حقوقي و قوانين كشور امكان پذير نيست؛ لذا اين مقاله درصدد يافتن معضلات حقوقي موجود و ارايه راهكار حقوقي براي رفع آن است. اولين گام براي بهبود وضعيت بحراني فعلي، اعطاي تسهيلات بر مبناي اعتبارسنجي صحيح مشتريان و سپس اخذ وثايق ارزنده از آنان است؛ امري كه در قوانين مصوب در دهه 80 مورد تهديد جدي قرار گرفته است. گام دوم اجراي تبصره الحاقي به ماده 34 قانون ثبت بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع توليد و الزام قوه قضاييه به تنظيم آيين نامه اجرايي آن است. گام سوم رفع موانع وصول مطالبات بانكها در دادگاهها از جمله امكان ارجاع پرونده هاي بانكي به داوري، تشكيل شعب تخصصي در سراسر كشور، اصلاح قانون ورشكستگي با هدف ممانعت از ايجاد ورشكستگي هاي صوري توسط بدهكاران بانكي و نهايتا رفع موانع مراجعه مستقيم و بلاواسطه بانكها به دادگاهها براي وصول مطالبات مي باشد. با وجود اين، بعضا بانكها به دلايلي نمي خواهند آخرين راهكار يعني تسويه حساب با مشتري را در پيش بگيرند و به دنبال اعطاي مهلت به مشتريان مي باشند كه در مقابل با بحران فقهي _حقوقي امهال مطالبات مواجه مي شوند. از اين رو همچنين در اين مقاله به جاي راهكار فعلي افزايش مدت در قبال افزايش سود كه با شبهه جدي ربوي بودن مواجه است، با توجه به نوع و كاركرد عقود مورد استفاده در تسهيلات اوليه اعطايي، راهكارهاي ممكن و بعضاً جديدي براي امهال در يك مدل عملياتي جامع، تعريف و ارايه شده است.