بورس، صكوك اسلامي و اقتصاد مقاومتي

تقويت اقتصاد داخلي ، استقلال اقتصادي و توسعه و پيشرفت سالهاست با عبارات گوناگون در ميان شعارهاي كشورهاي جهان سوم طنينانداز است و كشورهاي عقبمانده براي رسيدن به شرايط پايدار اقتصادي تلاشهاي فراواني را انجام دادهاند، البته در يكصدسال اخير فقط اندكي از دهها كشورِ درحال توسعه توانسته خود را از كمند عقبماندگي نجات دهد. عمده كشورهاي مذكور با حمايت كشورهاي صنعتي توانستهاند گام مذكور را بهخوبي بردارند. تحولات كره جنوبي و مالزي داراي قابليت بررسي در اين زمينه است. از سويي كشورهاي ژاپن، آلمان، ايتاليا و آمريكا در قرن 19توانستند با جداشدن از قدرتهاي برتر آن زمان )انگليس و فرانسه( اقتصاد فعال و قدرتمندي را براي خود پايهريزي كنند بهگونهاي كه حتي جنگهاي مخرب جهاني اول و دوم نيز نتوانست آلمان و ژاپن و ايتاليا را از صحنه قدرت جهاني خارج كند و آنها توانستند در مدت كمي پس از شكست در جنگ دوباره خود را بازيابند. بايد گفت اقتصادهاي قدرتمند امروزي كه ميتوانند در مقابله با بحرانهاي اقتصاد بهصورت فعال عمل كند و از پويايي و انعطاف لازم برخوردار بوده و مشكلات اقتصادي را با سلاح علم برطرف كنند داراي واقعيت انعطاف پذيري، پويايي وتاب آوري است كه تمامي كشورهاي درحالتوسعه خواستار وصول به آن هستند. جامعه ايران بنا گذاشته راه پيشرفت و توسعه كشور را با تكيه بر تواناييهاي فكري و فرهنگي و بنيانهاي اقتصادي خود رقم بزند.انقلاب اسلامي بر اين باور شكل گرفت وآن را نهادينه كرد. استقلال كشور در گرو برخورداري از قدرت چانهزني زياد در قبال معارضان است. كشور ايران سالهاست تحريمهاي اقتصادي متعددي را تحمل كرده و فراز و نشيب زيادي به خود ديده است. در دوران جنگ و پس از آن، گرچه اشكال تحريم تفاوت پيدا كرده ولي هيچگاه تعطيل نشده و به بهانههاي مختلفي سياست تحريم اقتصادي و يا فشار اقتصادي به صورت مستمر اعمال شده است.جامعه انقلابي براي رسيدن به تعالي خود لازم است با مشكلات متعدد مقابله كند؛ مشكلاتي از قبيل تحريم، محاصره،بحرانسازي، ترور، جنگافروزي، ناامني و دهها شكل ديگر مقابله با جوامع انقلابي كه در دستور كار نظام استكباري است و متأسفانه جامعه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تمامي اشكال آن را ديده است. از اينرو در صورتي كه انقلاب بخواهد به شعارهاي اصيل خود وفادار بماند و رشد و توسعه واقعي خود را به دست آورد، راهي جز مقابله هوشمندانه ندارد. ايران پس از انقلاب اسلامي خيزشي در اين زمينه برداشت و حتي شرايط اقتصادي هرچه سختترميشد تلاش در اين جهت بيشتر گشت.برنامههاي اقتصادي دوران جنگ و پنج برنامه پنجساله ازجمله اقدامات در اين زمينه بوده و هريك سهمي از آن را بر عهده داشته است. تقويت اقتصاد بومي، افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي، بهبود فنّاوري، ارتقا سطح علمي كشور و موارد ديگر همه از اين قبيل است. در ايران سالهاست كه براي رفاه عمومي، عمران و آباداني، ارتقاي آموزش و سلامت، دولت ها فعاليتهاي زيادي را انجام داده و تلاش كرده اند در چارچوب سياستهاي اقتصادي اجتماعي ،كالاي عمومي متعددي را توليد و در اختيار جامعه قرار دهد؛ ولي به علت وابستگي شديد درآمدها به درآمد نفت ونوسان زياد آن مشكلاتي براي هزينه ها رخداده است. نوسان در قيمت و فروش نفت، نوسان در هزينههاي دولت به ويژه هزينههاي عمراني ايجاد كرده كه در دهه اخير شاهد اين امور در افزايش درآمد و كاهش آن بودهايم و اقتصاد كشور آسيب ديده است . پديده اقتصاد مقاومتي كه مدتي است در فضاي اقتصادي كشور، جايگاه و منزلتي ويژه براي خود يافته است در پي هدف تعادل بخشي به اقتصاد و تحقق استقلال اقتصادي حركت مي كند . اقتصاد مقاومتي در پي تقويت بنيانهاي اقتصادي ايران و پويايي و انعطاف آن در تحولات پيش روست . در اقتصادي از جنس مقاومت، همۀ افراد بر آن هستند تا با حفظ سرمايههاي موجود، بر توانمنديهاي امت افزوده و در پرتو حفظ وحدت اجتماعي، عرصه را براي دشمنان تنگ نمايند. پيدايش و گسترش چنين اقتصادي كه ميتواند يك سيستم به همپيوستۀ اجتماعي را به وجود آورد، محصول تلاشهاي دلسوزانۀ رهبران و مردمان يك جامعه است. در اين مرحله هريك از بخشهاي اقتصاد وظايفي به عهده مي گيرند .دولت ، بازار پول ، بازار سرمايه و بيمه ها و ساير بخشها بايد با هماهنگي در اين مسير عمل كنند. بورس و بازار سرمايه نيز بايد وظايف اصلي خود را )انتقال وجوه ، توزيع خطر بين متقاضيان و دارندگان وجوه، تعيين قيمت و بازده مورد انتظار دارايي مالي، نقد كردن سريع دارايي ، كاهش هزينه اطلاعات ، ،تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي و سرمايههاي كوچك و بزرگ براي تامين نيازهاي بخش توليد ، توزيع عادلانه تر منافع حاصل از فعاليتهاي اقتصادي ميان عرضه كنندگان و متقاضيان و توزيع سود و منافع حاصل از مجموعه عمليات بين گروههاي زيادي از مردم ، حمايت از رقابتي شدن معاملات و حذف انحصارها ( در اين راستا جهت دهد .نوشته حاضر براي بررسي اين امر شكل گرفته كه با توجه به سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و وظايف بورس صكوك اسلامي طراحي شده تا چه حد در اين راستا قرار دارد . به اين جهت ابتدا سياستهاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با وظايف بازار سرمايه ذكر شده و سپس انواع صكوك طراحي شده و هم راستا بودن آن تعيين شده است . روش تحقيق در مقاله تحليلي توصيفي مستند بر اطلاعات رسمي منتشرشده است و بر اساس منابع كتابخانهاي و تحليلهاي صورت گرفته جواب سؤالها داده ميشود