مطالعه فقهي حجاب و حدود آن در مذاهب و حقوق ايران

تاريخ مكتوب انساني مدني، بر اين واقعيت گواهي مي دهد كه همزمان با آغاز زندگي اجتماعي بشر، در قالب خانواده، خويشاوندان و جامعه، مفاهيم محرم و نامحرم و گونه اي از حريم گيري و محدوديت، به عنوان معيار بايدها و نبايد ها در برقراري روابط جنسي، شكل معاشرت، چگونگي تماس گفتاري و پوشش بدني، مطرح بوده و جلوه حجب، حيا و عفاف او به حساب مي آمده است. يكي از نمادهاي حيا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پايبندي به آن براي زنان يك كمال به حساب مي آمده است. ولي چهار قرن پيش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستيزي و عفت گريزي، طراحي گرديد. با اين تحول، محرم و نامحرم معناي خود را از دست داد، شرم، حيا و عفت همراه با لباس زن فرو ريخت، تمام محدوديتها، در تعامل دو جنس مخالف، از ميان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسيت زن، نشانه عقب ماندگي و مخالف حق آزاي او قلمداد گرديد. از آن جا كه در دهههاي اخير برخي كشورهاي اروپايي محدوديتهايي براي پوشش زنان مسلمان وضع نمودهاند، لذا تبيين حقوق اقليتها در حقوق بينالملل ضروري ميباشد. اين پايان نامه ضمن اشاره به مفاهيم ، مباني و تاريخچه ي حجاب، به بررسي اين مقوله از منظر فقهي و حقوقي ) داخلي و بين المللي ( مي پردازد. در نهايت برآيند اين پژوهش اين است كه با احراز شرايط در مورد مجرم، عمل بي حجابي، جرم تلقي مي شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشري افراد و آزادي ديني آنان است وبيشتر ناشي از فشارهاي سياسي و اجتماعي ميباشد