مديريت دولتي و نقش آن در توسعه بوم گردي و اقتصاد روستايي

امروزه مباحث مديريت با تاكيد بيشتر بر مشاركت جوامع محلي، تقريبا در تمام كشورهاي پيشرفته جهان رواج يافته و بر اساس آن انواع طرح هاي توسعه روستايي به اجرا گذاشته شده است. باتوجه به محدوديت هاي منابع طبيعي، توسعه كشاورزي به تنهايي نمي تواند رشد اقتصادي را در روستاهاي كشور تضمين كرده و بيكاري را ريشه كن سازد، وضعيت جامعه روستايي ايران نشان مي دهد كه با افزايش سطح سواد، دانش و مهارت هاي علمي و عملي، گرايش به اشتغال در بخش هاي سنتي اقتصاد كمتر شده و ميل براي اشتغال در بخش هاي مدرن و خدماتي بيشتر است. اين در حالي است كه روستاهاي ايران نيز همچون شهرها، مملو از فرصت هاي جديد و كشف نشده هستند كه كشف و مديريت درست براي بهره برداري به موقع از اين فرصت ها و ايجاد كسب و كارهاي جديد و رقابت پذير مي تواند مزاياي اقتصادي چشمگيري به همراه آورد. بوم گردي كه ريشه در اروپاي شرقي دارد مي تواند در كشورهايي كه داراي جمعيت روستايي بالايي هستند، بسيار مهم و پراهميت باشد و ابعاد گوناگوني همچون افزايش ميزان مشاركت روستاييان در طرح هاي گوناگون، آموزش و ترويج فرهنگ هاي متنوع و ... را به طور اعم و افزايش درآمد براي خانوارهاي روستايي كم درآمد به طور اخص را در پي داشته باشد كه همگي از اهداف اقتصاد مقاومتي هستند. با توجه به پتانسيل هاي بالا و جاذبه هاي فراوان روستاها اگر اين صنعت (بوم گردي) به جايگاه واقعي خود برسد و به چشم منبع درآمدي براي دولت ها و روستاييان به آن نگريسته شود، طولي نمي كشد كه شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در روستاها و مهاجرت معكوس به سبب فراهم بودن كارآفريني خواهيم بود. شايد يكي از مهمترين دلايل عدم توجه به توريسم روستايي، ضعف مديريتي، قوانين و دولتي بودن ديدگاه مديران و برنامه ريزي نادرست باشد كه مي توان با اصلاح سيستم مديريت و با استراتژيك خاصي زمينه هاي رشد و شكوفايي اين صنعت مولد را ايجاد كرد.