آثار اقاله (تفاسخ يا تقايل) بر عقود و قراردادها در حقوق ايران

زماني كه متعاقدين يك عقد براي تامين منافع و براوردن نيازهاي خود به انعقاد عقد و قرارداد روي مي اورند اين عقد وقرارداد بديد آمده كه موجوديت حقوقي پيدا كرده است ازاثار شرعي برخوردار ميشود و برابر با قاعده و اصل اولي در عقود پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفي را دنبال كرده كه براي براورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده اند اين هدف و حق نبايد ضايع گردد حال اگرهركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف موردنظر خود دست نمي يابند و يا به هردليلي ازانعقاد عقد پشيمان شوند آنگاه نيز با توافق يكديگر عقد را ميتوانند برهم بزنند پس اگر به انحلال و زوال عقد و اثار آن تصميم بگيرند عقد ازبين ميرود و درپي آن اثار عقد نيز زايل ميگردد به اين عمل حقوقي اقاله يا تفاسخ گويند قانون مدني نيز در ماده 283 درتعريف اقاله مقرر داشته: بعد از معامله طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند بنابراين اقاله عبارت است از توافق متعاقدين براي انحلال عقد كه با انحلال عقد تمليكي مالكيت به صاحبان قبلي عوضين اعاده مي شود بديهي است منافع عوضين در فاصله زماني عقد تا اقاله متعلق به طرفي است كه درنتيجه عقد مالك شده است حال زماني كه با توافق متعاقدين عقد عقد با اقاله منحل ميگردد يكسري اثار پديدار ميشود كه درمقاله حاضر درپي بررسي اين اثار هستيم روش تحقيق بكار رفته در پژوهش حاضر روش تحليلي بوده كه با استفاده ازشيوه كتابخانه اي اطلاعات حاصله تجزيه و تحليل و نتيجه گيري شده است .