بررسي تحولات تقنيني قاعده تعدد جرم در حقوق كيفري ايران

تعدد جرم عبارت است از اين كه شخصي مرتكب چند فقره جرم مجزا از هم درزمان هاي مختلف شود ، بدون آنكه يك محكوميت قطعي فاصل بين آنها باشد. در قانون جديد مجازات اسلامي تغييرهايي ايجادشده كه نشان دهنده دقت بيشتر قانون گذار و عينيت گرايي ملموس است. در تبصره يك ماده 132 اين قانون آمده است چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به اين معنا كه با وصف ارتكاب چند جرم، شخص فقط به يك مجازات محكوم مي شود يا در جرايمي از قبيل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعيين شود، مجازات اشد اعمال مي شود. همچنين بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 132 اين قانون چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا مي شود. مثلاً در چند بار زنا ، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابتباشد، فقط اعدام يا رجم حسب مورد اجرا مي شود. از سويي ديگر ابتكار قانونگذار درباره جرايم تعزيري در ماده 134 اظهار ميدارد ؛ در جرايم موجب تعزير، هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي كند. قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 نيز ابتكار جديدي به كار برده است ؛ طبق اين تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت يعني جرايم سبك تر و كوچك تر اجرا نمي شود و اين مجازات ها با هم و نيز با مجازات هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي شود.