چالش‌هاي برقراري نظام مديريت يكپارچه در مناطق ساحلي كشور (ICZM)نگاهي به تجربيات جهاني و مشكلات ايران

مشكلات رو به رشد مناطق حساس ساحلي در سرتاسر جهان در چند دهه گذشته، توجه سازمان‌هاي بين‌المللي را به نابساماني اوضاع اين مناطق با ارزش معطوف نموده است. اين توجه در سال‌هاي پاياني قرن گذشته منجر به توصيه برقراري يك نظام مديريت فرابخشي و همه جانبه‌نگر تحت عنوان مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ( Integrated Coastal Zone Management) گرديد. مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كه از سال 1965 در برخي از كشورها به كار گرفته شده بود، براساس سند نهايي كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل متحد در سال 1992 تبديل به يك اقدام مشترك جهاني گرديد[1]، به نحوي كه در حال حاضر در اغلب كشورهايي كه داراي خط ساحلي هستند تجربه مديريت يكپارچه مناطق ساحلي در مقياس محلي، منطقه‌اي يا ملي آغاز شده است. جمهوري اسلامي ايران نيز كه يكي از امضا كنندگان سند كنفرانس بين‌المللي محيط زيست و توسعه (1992) مي‌باشد، از سال 1379 اقدامات مفيدي را در اين راستا آغاز نموده است. از موضوع « مديريت يكپارچه مناطق ساحلي» در راهكار شماره 40 فصل راه و ترابري قانون برنامه سوم توسعه و نيز در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت نام برده شده است و دولت خود را موظف به آزادسازي حريم دريا، جلوگيري از تخريب اين مناطق حساس و پر ارزش، و ساماندهي سواحل كشور نموده است. با آنكه مرحله اول مطالعات طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور در سال 1383 با موفقيت به پايان رسيد و مراحل دوم و سوم آن نيز در حال حاضر توسط سازمان بنادر و كشتيراني به نمايندگي از طرف وزارت راه و ترابري و هجده ارگان دريايي كشور در حال انجام است، شواهد حاكي از آن است كه برقراري نظام مديريت يكپارچه (ICZM) در طول حدود 3000 كيلومتر خط ساحلي در سواحل شمال، جنوب و نيز جزاير كشور با اقليم‌هاي متفاوت و مسائل و مشكلات مختلف، با چالش‌هاي متعددي روبروست. چالش‌هايي كه در مسير تحقق مديريت يكپارچه در مناطق ساحلي كشور قابل پيش‌بيني است بعضاً نظير چالش‌هايي است كه ديگر كشورها نيز با آن دست به گريبان بوده‌اند و از آن جمله مي‌توان به ناكارآمد بودن ساختار متولي اعمال مديريت يكپارچه، پايين بودن سطح دانش فني كارشناسان درگير، عدم تخصيص بودجه و اعتبارات كافي، عدم آمادگي جوامع ذينفع محلي، مشكلات حقوقي و قانوني، و دير بازده بودن طرح‌هاي مديريت يكپارچه در سواحل اشاره كرد. با اين حال چالش‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه جنبه بومي داشته و به ويژگي‌هاي خاص هر كشور ارتباط پيدا مي‌كند. در مقاله حاضر پس از مروري بر تجربيات جهاني درخصوص برقراري مديريت يكپارچه و مسائل و مشكلاتي كه كشورهاي مختلف با آن مواجه بوده‌اند، چالش‌هاي برقراري مديريت يكپارچه در سواحل كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.