نقش ماليات و مهندسي مالي در اقتصاد مقاومتي

در چند سال گذشته و با شدت يافتن تحريمهاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران و با هدف متوقف كردن برنامه هاي به ادبيات اقتصادي كشور اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد اقتصاد مقاومتي صلح آميز هسته اي، واژه جديدكشورمان مورد بحث قرار گرفته است. در حالي كه اقتصاد ايران اولين سال پس از اجراي توافق هسته اي را تجربه مي كند و از سوي ديگر امسال به نام سال اقتصاد مقاومتي نام گذاري شده است، لزوم تبيين و شفاف سازي اهداف و استراتژي لازم براي حصول به اين هدف از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است. با هدف تامين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، يكي از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درونزا، پيشرو و برونگرا اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي است. در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم اقتصاد مقاومتي به راهكارهايي در خصوص ارتباط بين ماليات و مهندسي مالي و همچنين نقش ماليات و مهندسي مالي در اقتصاد مقاومتي پرداخته شده است كه مي تواند علاوه بر قدرت بخشيدن به اقتصاد ايران، محيط داخلي را هر چه بيشتر نسبت به شوك هاي خارجي مصون سازد