مطالعه تطبيقي مبارزه با پولشويي در ايران و تركيه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

پول شويي جرمي ثانويه و متاخر است كه نه تنها جرايم ديگري را به دنبال دارد، بلكه عوايد تطهير شده را مجددا در چرخه ارتكاب جرم قرار مي دهد. گفته مي شود پولشويي حدود 2 تا 3.5 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي دهد. اين حجم عظيم از پول هاي كثيف با فراهم آوردن ناهنجاري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تهديدي جدي براي امنيت ملي وبين المللي محسوب مي گردد. افزايش نگراني هاي ناشي از پول شويي و پيامدهاي ناگوار آن به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه، دولت ها را به ايجاد ساز و كارهاي لازم براي مبارزه با اين پديده سوق داده است. در اين ميان دو كشور ايران و تركيه نيز در جهت نيل به اهداف بلند مدت و راهبردي خود و به دليل ميزان بالاي پول شويي در اين كشورها، ناگزير از برقراري چارچوب هاي قانوني و نهادي براي مقابله با پول شويي هستند. اين مقاله سعي دارد پس از بيان مفهوم پول شويي، عوارض و روش هاي انجام آن، به مقايسه تطبيقي قوانين و تجارب دو كشور ايران و تركيه به عنوان دو كشور مهم در منطقه خاورميانه پرداخته و كاستي هاي موجود در نظام پول شويي ايران را شناسايي كند. مقايسه ها نشان از كاستي هاي زيرساختي در نهادها ومراجع مبارزه كننده با پول شويي و اختيارات و وظايف آنها در قانون منع پول شويي ايران دارد.