تحليل وضعيت نظام اداري كشاورزي و منابع طبيعي ايران، چالش ها و راهكارها

فاقد عنوان و چكيده لاتين

بخش كشاورزي، يكي از مهم ترين بخش هايي است كه كاركرد بسيار مهمي را در توام سازي پيشرفت و عدالت مي تواند داشته باشد. چرا كه از يك سو، روستاها به عنوان مناطق محروم تر، كانون فعاليت هاي كشاورزي محسوب مي شوند و ازسوي ديگر، بخش كشاورزي، در رشد اقتصادي كشور، پتانسيل قابل توجهي را دارا است. داده هاي فايو نشان دهنده آن است كه، ارزش توليدات ايران در زمينه 23 محصول، در زمره 20 كشور برتر دنيا قرار داشته است. همچنين فعاليت كشاورزي مقدس ترين فعاليت توليدي از نظر اسلام به شمار مي آيد. اولويت نخست اسلام در بين بخش هاي اقتصادي،كشاورزي است، چرا كه نيازهاي غذايي مردم را تامين مي كند. يكي از الزامات توسعه كشاورزي، استقرار نظام اداري مناسب و پويايي است كه بتواند همگام با پيشرفت هاي علمي روز و با توجه به قابليت هاي محلي و نيز مبتني بر آموزه هاي ديني؛ نقش نظارتي، تسهيل گري و آموزش گري خود را ايفا كند. شواهد كنوني حاكي از آن است كه وزارت جهادكشاورزي به عنوان نظام اداري كشاورزي و منابع طبيعي كشور، داراي چالش هاي گوناگوني بوده و با وجود خدمات فراواني كه پس از انقلاب اسلامي انجام داده است، ولي ساختار و چيدمان منابع انساني، فيزيكي و مالي آن وارداتي بوده و شكل شهري دارد. بر خلاف رهنمودهاي اسلامي در رابطه با برنامه ريزي و اداره امور با توجه به وضعيت و شرايط ذينفعان و مردم، نظام برنامه ريزي كشاورزي، غالبا حالت متمركز و بالا به پايين داشته و اين امر در بسياري از موارد سبب عدم شكوفايي پتانسيل هاي محلي در روستاها شده است. اين مطالعه، پس از بررسي مباني و آموزه هاي اسلامي در رابطه با نظام اداري، وضعيت نظام اداري كشاورزي و منابع طبيعي را مورد تحليل قرار داده و راهكارهايي را براي تطابق هرچه بيشتر آن با مباني اسلامي پيشنهاد مي كند