تحليل ابعاد معناشناختي واژه «قانون» در اصول قانون اساسي

قانون اساسي ايران، مهم ترين قانون كشور و ميثاق ملي است كه پي گيري يا نظارت بر اجراي صحيح آن در نظام بخشي به جامعه بسيار حياتي است. در اين راستا در گام اول فهم صحيح مراد قانونگذار، به ويژه در رابطه با واژگان چندمعنايي و پركاربرد در اصول قانون اساسي ضروري مي نمايد. بر اين اساس اين مقاله به بررسي و تحليل ابعاد معناشناختي واژه «قانون» به عنوان يكي از مهمترين و پركاربردترين اين واژگان پرداخته است، بديهي است كه يافتن مفهوم مناسب اين واژه در هر يك از اصول قانون اساسي، آثار مهمي همچون مشخص شدن حدود صلاحيت نهادهاي مذكور در قانون اساسي، تعيين حدود و قلمرو صلاحيت موضوعي نهادهاي قاعده گذار در وضع قواعد حقوقي و فوايدي همچون كمك به مفسر در ارائه تفاسير همگون، متقن و قابل دفاع از متن اصول را در پي خواهد داشت. لذا در اين مقاله با توجه مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، قوانين عادي و رويه هاي اساسي، 5 معناي مختلف براي اين واژه شناسايي شده است (1. قانون عادي به معناي خاص. 2. احكام شريعت اسلام. 3. هنجارهاي حقوقي در مفهوم عام. 4. قانون اساسي. 5. قانون اساسي و قانون عادي در معناي عام) كه در هر استعمال معناي مورد نظر قانونگذار با توجه به انواع كاربرد و شيوه استعمال آن در اصول قانون اساسي، معرفي و تبيين شده است.