بررسي تأثير تغييرات ساختاري بر اشتغال و تحرك نيروي كار در اقتصاد ايران

بيكاري يكي از نامطلوب‌ترين پديده هاي اقتصادي اجتماعي است كه پيامدهايي منفي و ناگوار در زمينه هاي مختلف به دنبال دارد. طي سال هاي اخير اقتصاد ايران به شكلي بحراني درگير اين معضل مي‌باشد. به‌همين علت، مبارزه با بيكاري و حل مشكل اشتغال در رأس برنامه هاي كشور قرار گرفته است. هدف اصلي مطالعه حاضر عبارت از بررسي تغييرات ساختاري صورت گرفته در اشتغال و نيز بررسي تحرك نيروي كار مي باشد و منظور از تحرك نيروي كار در اين مطالعه، انتقال نيروي كار بين بخش‌هاي سه‌گانه كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصاد ايران است. تغيير ساختاريِ اقتصاد را مي‌توان تغيير توازن توليد، تجارت، درآمد و اشتغال بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعريف نمود. در تغيرات ساختاري اقتصاد مهم¬ترين حوزه، حوزۀ بازار كار و سهم اشتغال بخش¬هاي عمدۀ اقتصادي است. در اين مطالعه به منظور تحليل تغييرات ساختاري اشتغال از ضريب تغيير ساختاري و نيز جهت بررسي و تجزيه و تحليل چگونگي انتقال نيروي كار بين بخش‌هاي سه‌گانۀ كشاورزي، صنعت و خدمات از شاخص نسبت كشش محصول به رشد بهره‌وري بخشي ( ) استفاده شد كه براي محاسبه شاخص‌هاي مذكور از داده‌هاي بانك اطلاعات سري زماني بانك مركزي ايران و مركز آمار ايران استفاده شده است. نتايج نشان داد كه ضريب تغيير ساختاري اشتغال براي اقتصاد ايران بسيار كوچك است بدين معنا كه افزايش در تغييرات ساختاري اشتغال ناشي از اصلاحات در زمينۀ اقتصاد خرد، با حادث شدن عوامل ديگر كاهش يافته است. همچنين محاسبه شاخص نسبت كشش محصول به رشد بهره‌وري بخشي به منظور بررسي و تجزيه و تحليل تحرك نيروي كار و چگونگي انتقال نيروي كار بين بخش‌هاي سه‌گانۀ كشاورزي، صنعت و خدمات در 9 مقطع زماني مورد بررسي بيانگر اين بود كه چگونگي انتقال نيروي كار بين بخش‌هاي سه‌گانه اقتصاد، تقريباً با مباحث نظري تطابق دارد. به‌عبارت ديگر طي دورة مورد بررسي بخش‌هاي با نسبت كشش محصول به رشد بهره‌وري بخشي ( ) بزرگتر، توان بالاتري در جذب نيروي كار نسبت به بخش‌هاي با نسبت ( ) كوچكتر در كشور داشته‌اند. تغيرات ساختاري هنگامي مي¬تواند يك منبع بالقوه براي رشد اقتصادي باشد كه با تغيير توازن بين بخش¬هاي اقتصادي، به بهره¬وري كامل¬تر و بهتر منابع منجر شود كه در حوزۀ بازار كار به مفهوم كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال است. بدين منظور بايستي موانع تغييرات ساختاري مطلوب در اقتصاد ايران شناسايي و سپس اقدام به رفع موانع تغييرپذيري و تسهيل انجام تغييرات ساختاري در راستاي افزايش درآمد و رشد و توسعۀ اقتصادي، به‌ويژه در اقتصاد وابسته به نفت ايران، شود.