اقتصاد سياسي جمعيت در ايران با تأكيد بر مقولۀ بيكاري

پديدۀ بيكاري امروزه يكي از معضلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران است. اين نه يك مسئلۀ نوظهور بلكه مسئله‏اي است كه بيش از سه دهه است كه گريبانگير سياست و اقتصاد در ايران است و تمامي دولت‏هاي از آن به عنوان اولويت سياست‏گذاريهاي خود ياد كرده‏اند. انتساب اين مسئله صرفاً به تحولات ساختار جمعيت نوعي تقليل‏گرايي است و تقليل آن به حوزۀ اقتصاد هم نوعي كوته‏بيني است. در بررسي اين مسئله بيش از هر چيز بايستي نگرشي چندبعدي داشته و تلاش كرد نيروهاي متفاوت مرتبط به هم در اين عرصه را واكاوي نمود. رويكرد اقتصاد سياسي به عنوان رويكردي ميان‏رشته‏اي در بسياري از حوزه‏ها ازجمله حوزۀ جمعيت‏شناسي به اشكال گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته است. بكارگيري اين رويكرد براي تحليل مسئلۀ بيكاري (به عنوان يك مسئلۀ اجتماعي ـ جمعيتي) مي‏تواند نگرشي متفاوت از مسئله ارائه نمايد. بر اساس بينش اقتصاد سياسي، مسئلۀ بيكاري مي‏تواند به شدت تحت تأثير روابط اقتصادي درون نهاد سياست و روابط سياسي حاكم بر نهاد اقتصاد و نيروهاي اقتصادي باشد. جمعيت چندميليوني بيكار اگر از يك جهت حاصل تحول ساختار جمعيت باشد (كه آنهم خود متأثر از سياست/ قدرت در گذشته بوده است) اما در ساير جوانب مي‏تواند حاصل رقابت‏هاي اقتصادي ـ سياسي در عرصه‏هاي تعريف مسئلۀ بيكاري، سياستگذاري، قانونگذاري، توسعۀ نابرابر منطقه‏اي، بزرگ‏شدن حجم دولت، رقابت/همسويي دولت و مجلس، رانتجويي نيروهاي دولت ـ مجلس بويژه در عرصۀ بودجه‏ريزي، نيروهاي فشار در سطوح مختلف، تضعيف بخش خصوصي، وابستگي به درآمد نفت و استقلال نسبي از ماليات، فاكتورهاي قومي ـ مذهبي، اقتصاد سايه، انتخابات و ... باشد. اين مقاله خاطرنشان مي‏سازد كه ماندگاري بيكاري در طول چندين دهه در ايران به عنوان يك معضل، معلول ماهيت اقتصاد سياسي دولت‏مدار ايران است. اين نوع اقتصاد سياسي به شدت بر ماندگاري اين مسئله تأثيرگذار بوده است. بنابراين ماندگاري اقتصاد سياسي مذكور لاجرم ماندگاري مسئلۀ بيكاري را در آينده نيز به دنبال خواهد داشت.