الزامات الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در پرتو قواعد فقهي اقتصادي

ارتباطات روبرو است و كشورهایی كه در این مسیر پیشگام بوده اند از رفاه بیشتري برخوردار شده اند. اما این فرایند پیشرفت با مسائل و پیچیدگی هاي اجتماعی همراه بوده كه گاه كشورهاي درحال توسعه را در عبور از این مسیر با تردید مواجه می كند. كدام الگوي پیشرفت وجود دارد كه بتواند سعادت مادي و معنوي را به صورت توامان فراهم كند؟ بسیار طبیعی است كه بگوئیم الگوي پیشرفت هر ملت و مكتب متناسب با تفكرات حاكم بر آن مكتب تجویز می گردد و لذا نمی توان جهت دستیابی به رشد و توسعه از نظریات اقتصادي مطرح شده در كشورهاي غربی بدون توجه به ریشه ها و اعتقادات كشور میزبان استفاده نمود. از آنجا كه الگوي اسلامی ایرانی پشرفت، هم باید شاخص هاي اسلامی را داشته باشد هم با منابع موجود در كشور به توسعه برسیم استفاده از قواعد فقهی كه از منابع ناب مكتب اسلام یعنی كتاب، حدیث، اجماع و عقل استخراج می شود می تواند ابعاد اسلامی و ایرانی بودن این الگو را بیش از پیش تاكید نماید. این مقاله با استفاده از عمده ترین قواعد فقهی اقتصادي از جمله قاعدة ولایت، قاعده عدالت، قاعده لا حرج، قاعده لاضرر، قاعدة نفی سبیل، قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده تسلّط، قاعده سوق، قاعده غرور، قاعده استصلاح، قاعده المومنون عند شروطهم، قاعده احترام، قاعده میسور و قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، به تبیین الزامات و شرایطی كه یك الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید داشته باشد، می پردازد.