شماره ركورد كنفرانس :
4576
عنوان مقاله :
ارزيابي موانع فقهي_حقوقي اشتغال زنان در حقوق ايران
پديدآورندگان :
جعفري ندوشن علي اكبر Jafarinadoushan@yazd.ac.ir استاديار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه يزد , تولايي علي tavallaei@yazd.ac.iR دانشيار گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه يزد
كليدواژه :
حق اشتغال زنان , مصالح خانواده , استقلال مالي , حق منع اشتغال , اشتغال غيرمجاز
عنوان كنفرانس :
هشتمين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران: تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران
چكيده فارسي :
با وجود پيش بيني اصول و مواد متعدد قانوني در خصوص اشتغال زنان و تصويب سياست هاي مربوط به آن، نحوه استيفا و اعمال حق اشتغال براي زنان و ضمانت اجراي آن با موانع جدي روبروست. در يك نگاه كلي، عدم مغايرت اشتغال با موازين شرع، مصالح عمومي و حقوق ديگران، از مهم ترين موانع اجرايي شدن حق اشتغال است. از منظر علم فقه، اشتغال زنان اگر چه في نفسه، حرام نبوده، اما در تزاحم با مصالح اهم خانواده از جمله حق استمتاع شوهر و رياست وي بر خانواده، محدود مي¬شود. پذيرش نظريه استقلال مالي زن در فقه اماميه و حقوق ايران و اصل قطعي امساك و معاشرت به معروف، در كنار تحديد اختيار مرد از طرق شروط بنايي يا ضمن عقد، ميتواند اجرايي شدن حق قانوني اشتغال زن را تسهيل كند. مقاله حاضر با رويكرد تحليلي به پي جويي از زمينه هاي فقهي و حقوقي موانع اجرايي شدن حق اشتغال زن در حقوق ايران مي پردازد. حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن بر پايه ماده 1117 قانون مدني و لزوم تحديد قلمرو اختيارات براي دفع سوء استفاده هاي محتمل، تزاحم حق فردي زن با حقوق خانواده يا اجتماع (حق جمعي) از موضوعاتي است كه در اين مقاله در يك مطالعه كتابخانه اي مورد مداقه قرار مي¬گيرد.
