تدوينِ منشورِ شهروندي دستگاه اداري كشور

به دنبال رويداد انقلاب مشروطه در سال 1285 و كودتاي سوم اسفند 1299 و رويدادهاي سال هاي پس از آن، سازمان سياسي جامعه ايران از سلطنت مستقل به دولت ملي مدرن تحول پيدا كرده است. اين تحول با رواج افكار و انديشه هاي جديد از جمله تفكيك قوا همراه بوده و در چارچوب قانون اساسي كه از آن به نظام نامه يا اساسِ دولت نيز تعبير شده، يك دستگاه اداري در ايران ايجاد شده است. دستگاه اداري كشور متناسب با توزيع جغرافيايي جمعيت در شهرها و روستاها استقرار يافته است. كاركنان دستگاه اداري به عنوان نمايندگان دولت متشكل از قواي سه گانه، با آحاد ملت رابطه دارند. بنابراين هر سازمان در دستگاه اداري كشور، رابطِ دولت و ملت در سطح انضمامي به شمار مي آيد كه به شهروندان خدمات ارائه مي كند. بهبود كيفيت ارائه خدمات هر سازمان مي تواند افزايش اعتماد و رضايت شهروندان، و در نتيجه بهبود رابطه دولت و ملت را تضمين نمايد. يكي از ابزارهاي بهبود كيفيت ارائه خدمات سازمان ها، منشور شهروندي (Citizen’s Charter) است كه مبتني بر اصول شفافيت، پاسخگويي و مسئوليت پذيري تدوين شده و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. مطابق با اين منشور شهروندي به عنوان يك معيار ارزيابي، امكانِ اندازه گيريِ اعتماد و رضايت شهروندان و كارايي و اثربخشي سازمانِ ارائه دهنده خدمات فراهم شده و زمينه تحقق هدف «حكمراني خوب» هموار مي-شود. در اين مقاله، با بهره گيري از تجربه چند كشور جهان، اصول و خطوط كلي تدوين منشور شهروندي با تمركز بر شيوه مديريت مشاركتي و «از پايين به بالا» در راستاي تحقق هدف «حكمراني خوب» توضيح داده شده و از طريق تنظيم يك راهنما در قالب پيشنهاد سياستي، چگونگي پياده سازيِ منشور شهروندي در دستگاه اداري كشور بيان گرديده است. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده، مسيري براي بازنگري در پيش نويس منشور حقوق شهروندي منتشر شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري معرفي شده است.