بررسي جايگاه زن (مادر) در نظام حقوقي ايران از منظر معيارهاي حقوق بشري

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و در اين كانون وظيفه‌ي خطير مادري بر عهده‌ي زن است. هر چند همواره از نيروي زنان در پرورش بهره گرفته شده است اما ناديده گرفتن حقوق آن‌ها و اعمال تبعيض‌هاي ناروا نسبت به زنان و مادران همواره وجود داشته و اين غفلت اثر منفي خود را بر بنيادي‌ترين نهاد نظام اجتماعي به عنوان كانون پرورش بشري داشته است. در جمهوري اسلامي ايران با اختصاص قسمتي از مقدمه قانون اساسي و برخي از اصول قانون مذكور به حقوق زنان و مادران، سعي در داشتن رويكرد حمايتي نسبت به حقوق اين گروه ديده مي‌شود. در اين پژوهش در پي آنيم كه از ديد حقوق عمومي و از منظر حقوق بشري به جايگاه زن و مفهوم مادر و حقوق وي بنگريم. با بررسي كلي قانون اساسي مي‌توان اظهار داشت كه اين قانون در كنار رويكرد حمايتي كه نسبت به زن و به تبع آن مادر داشته است تبعيضاتي را نيز به رسميت شناخته است، بناراين با عنايت به اينكه قانون موصوف با اسناد حقوق بشري از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در نگاه اول سازگاري كامل ندارد، به دنبال راه‌حل‌هايي جهت هر چه سازگارتر كردن نظام حقوقي موجود با اسناد حقوق بشري هستيم.