مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - بررسي وضعيت اقتصادي عربستان براي تداوم برنامه‌هاي نظامي

چكيده فارسي :

از نيمه‌ي سال 2014 ميلادي، تحت تأثير سقوط قيمت جهاني نفت، درآمد صادرات نفتي عربستان بيش از 60 درصد كاهش يافته است. به دنبال اين، همه‌ي مؤسسات اعتبارسنجي مهم رتبه‌ي اعتباري اين كشور را كاهش داده‌اند. به‌علاوه با توجه به سهم 87 و 81 درصدي نفت در صادرات و بودجه‌ي دولت پيش از سقوط قيمت جهاني نفت، تراز تجاري و تراز بودجه‌ي عربستان با كسري مواجه شده است. اين وضعيت بر ذخاير فشار آورده و با توجه به چالش‌هاي اصلي اين كشور يعني وابستگي به درآمدهاي نفتي، ساختار نامناسب بازار كار، تسلط بخش دولتي و تنش‌هاي منطقه‌اي، دستگاه حاكم ناچار شده اقداماتي را در خصوص اصلاحات ساختاري و اعمال سياست‌هاي اقتصاد كلان مناسب اتخاذ نمايد. همچنين عربستان سعودي به‌رغم فروافتادن در بحران اقتصادي و مشكلات اجتماعي ازنظر صرف هزينه‌هاي نظامي در سال 2016 در رتبه پنجم جهان قرار دارد. افزايش هزينه‌هاي نظامي عربستان به‌ويژه هزينه‌هاي نظامي تجاوز نظامي به يمن، اقتصاد اين كشور را در مسير ورشكستگي قرار داده است. در اين مقاله تلاش شده است كه ابتدا وضعيت اقتصادي عربستان با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي كه توسط نهادهاي بين‌المللي ارزيابي و منتشر مي‌شود، مورد ارزيابي قرار گيرد. سپس چالش‌هاي اقتصادي عربستان بيان شود و در ادامه برنامه‌هاي عربستان براي عبور از چالش‌ها و به‌طور خاص سند چشم‌انداز 2030 اين كشور مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در انتها نيز برنامه‌ها و قراردادهاي نظامي عربستان بررسي شده است. در انجام اين كار از مقالات و تحليل‌هاي رسانه‌اي و گزارشات مراجع رسمي در اين حوزه بهره گرفته‌شده است.