حل تزاحم رعايت حريم شخصي و امر به معروف و نهي از منكر در فقه تربيتي

از روش‌هاي مهم و مصرح در تربيت اسلامي است، فريضه امر به معروف و نهي از منكر است. از سويي، بر اساس مصالح تربيتي از جمله، عدم اشاعه فساد و هدايت افراد بر اساس اختيار دستور به «لزوم رعايت حريم شخصي» داده شده است؛ البته با لحاظ تعريف درون ديني كه تشكيل يافته است از عناويني است همچون: ممنوعيت تجسس، استراق سمع و بصر، عيب‌جويي گمان بد و لزوم حسن ظن. مسئله مقاله اين است كه در تزاحم امر به معروف و نهي از منكر، با حريم شخصي، بر اساس فقه تربيتي اين تزاحم چگونه برطرف مي‌گردد. اين پژوهش با روشِ تحقيق تحليلي و استنباطي بر پايه فقه تربيتي به مسئله مي‌پردازد؛ زيرا با توجه به ابعاد تربيتي دو طرف تزاحم بايسته است فقه تربيتي به اين مسئله بپردازد. اهم نتايج اين است: حكم اولي، حرمت تجسس و لزوم رعايت حريم شخصي افراد است. در تزاحم امر به معروف و نهي از منكر با آن، نمي‌‌توان قائل به تخيير شد؛ بلكه اگر حفظ دماء و فروج و تربيت و جلوگيري از ضلالت افراد خانواده و جامعه متوقف بر ورود به حريم شخصي باشد، اولويت با امر به معروف و نهي از منكر است؛ هرچند به وسيله تجسس و استراق سمع انجام گيرد. زيرا لزوم رعايت حريم شخصي خود حكمت تربيتي دارد و نمي‌تواند مفري براي انجام گناه يا سبب اشاعه فساد گردد. اين نتيجه بر اساسِ مباني فقه تربيت اسلامي در تعريف از حريم شخصي و هدايت انسان‌ها به‌دست مي‌آيد و در گفتماني كه هدايت را انتخابي و ذيل حريم شخصي تعريف مي‌‌كند؛ نه تنها معنايي ندارد كه لزوم رعايت حريم شخصي، فريضه امر به معروف و نهي از منكر را غير انساني جلوه مي‌دهد.