بررسي مصاديق پيشگيري وضعي از جرائم عليه اسناد رسمي

استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي شود اطمينان داشته باشند. دراين راستا يكي از مواردي كه اقدامات قانوني گسترده اي براي مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است. راه هاي مقابله با اين جرم متنوع است اما در اين ميان پيشگيري از جرم جايگاه خاصي دارد و يكي از اهم روشهاي آن، پيشگيري وضعي ميباشد. پيشگيري وضعي مجموعه تدابيري است كه ارتكاب جرم را سخت و يا غيرقابل ممكن مي كند. پيشگيري وضعي موجب انصراف مجرم از ارتكاب جرم شده و مجرمان را از پيمايش راههاي جرم منصرف مي كند. با بررسي توسط روش تحليلي توصيفي و با ابزار كتابخانه اي ميتوان بارزترين مصاديق پيشگيري وضعي از جرم در جرايم عليه اسناد رسمي را اينگونه شمرد: پيشگيري غير كيفري با ثبت اجباري اسناد، پيشگيري غير كيفري انفعالي در سند مالكيت معارض، پيشگيري وضعي در امانت اسناد، پيشگيري وضعي با مهر و امضاي دفاتر ثبتي توسط دادستان، پيشگيري وضعي با دادن نمونه امضاء قبل از اشتغال، پيشگيري در جعل چك، پيشگيري در جعل اسناد وسايل نقليه.