مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد از منظر فقهي و حقوقي

امروز يكي از مسائل مهم و حساس جوامع بين المللي علي الخصوص كشورهاي جهان سوم ( در حال توسعه ) مشكلات عيب كالاهاي توليد شده و خطرات ناشي از آن مرحله استفاده يا مصرف كه مي تواند آسيب هاي مهمي به استفاده كنندگاني كه هيچ گونه اطلاعي از آن نداشته و از عيوب آن ها آگاهاي ندارند وارد سازد توليد كنندگان و سرمايه گذاران كشورهاي در حال توسعه ابتدا بايد قبل از توليد كالا توسط متخصصان و افراد ماهر ابتدا روي كالاهايي كه مي خواهند توليد كنند بايد مثل كشورهاي صنعتي قبل از خط توليد تمام روش ها و تدابير اصولي توليد كالا كار كنند سپس نقاط ضعف و قوت توليد را سنجيده ،با تمام توان و بكار گيري نيروي كار آزموده و استفاده از مواد اوليه و برنامه ريزي كاري دقيق در جهت توليد قدم برداشته و بعد از توليد مهم همانند كشورهاي صنعتي پيشرفته محصول توليد شده را توسط نيروهاي متخصص ، مورد آزمايش هاي خاص علمي و كيفي قرار دهند و بعد محصول را روانه بازار نمايند . امروزه آمارها نشان مي دهند كه 50 درصد عيوب كالاها مربوط به زمان حمل و نقل است و به اين مسئله مهم بايد نگرش جدي داشت ، در جامعه ما كه دولت خود بزرگترين توليد كننده است پس در اينجا حمايت از مصرف كننده هم از اولويت برخوردار است قانون حمايت از مصرف كننده هم در زمينه جبران خسارت زيان ديده ناشي از عيوب كالا هم راهكار موثري ندارد ، در زمينه فقهي چند قاعده فقهي مبناي اين مسئوليت حمايت از مصرف كننده قرار گرفته است ازجمله (( اتلاف )) و (( تسبيب )) و (( لاضرر )) و (( علي اليد )) و (( غرور )) مي باشد از نظر فقها و علماي ديني و حقوق توليد كنندگان كالاها بايد تعهدات ايمني و تعهدات قراردادي ، ضمان قراردادي را رعايت كنند از منظر رهبر معظم انقلاب آيت اله خامنه اي توليد كنندگان بايد تمام حقوق مصرف كنندگان را رعايت كنند و در زمينه توليدات خود بايد تمام استاندارهاي رعايت شده و از كيفيت مطلوب برخوردار باشد و دولت هم با تمام توان بايد از توليد كنندگان حمايت كند در مقابل مردم هم بايد كالاي توليد داخلي خريداري كنند .