شماره ركورد كنفرانس :
4633
عنوان مقاله :
مرور زمان در كلاهبرداري و مصاديق آن
پديدآورندگان :
نيري نرگس N.nayeri71@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد , براتي سمانه Samane,barati12@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي قم , جهانگيري نبي الله دانشجوي كارشناسي ارشدحقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي قم
كليدواژه :
واژگان كليدي: مرور زمان , كلاهبرداري , عدم شمول مرورزمان
عنوان كنفرانس :
پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
چكيده فارسي :
درقوانين قبل از انقلاب مرور زمان صريحاً بيان شده بود و انواع آن نيز ازمقررات قانون مجازات عمومي و قوانين ديگرقابل استنتاج بود.«مرورزمان » عبارتست ازاين كه پس ازگذشت مدتي از وقوع جرم، تعقيب كيفري يا صدور حكم مجازات ويااجراي آن صورت نخواهد گرفت.مرورزمان دراكثرسيستمهاي داوري كشورهاي جهان پذيرفته شده است.درايران تا سال 1357 در كليه جرايم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومي مرور زمان اعمال مي شد؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي مرور زمان به دليل مخالفت با شرع از نظام جزايي حذف گرديد. در تحقيق حاضر به بررسي مرور زمان در كلاهبرداري و مصاديق آن مي پردازيم.كه نتايج تحقيق بدين شرح مي باشد كه برطبق مادة ۱۰۹ ق.م.ا مصوب ۱/۲/۹۲ جرايم مطروحه آن ماده رااز شمول مرور زمان استثناء كرده كه در بند ب « جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده۳۶ اين قانون (ق.م.ا) با رعايت مبلغ مقرر درآن ماده» مطرح شده است بنابراين در جرم كلاهبرداري،مبلغ كلاهبرداري جهت عدم شمول مرورزمان اهميت ندارد و جرم كلاهبرداري به هر مبلغ طبق ماده ۱۰۹ ق.م.ا مشمول «مرور زمانِ» تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شود.
