بررسي موانع فرهنگي دسترسي زنان به عدالت خانوادگي در ايران

يكي از دغدغه‌هاي بنيادين در حوزه عدالت جنسيتي، حق دسترسي زنان به عدالت خانوادگي در نظام قضايي است. عدالت خانوادگي كه از حدود چند دهه اخير در كشورهاي مختلف مورد تاكيد و توجه خاصي واقع شده شامل دعاوي مي‌شود كه در قالب جرايم عليه حقوق و تكاليف خانواده در هر كشوري قرار مي‌گيرد. همچنين دسترسي به عدالت، پارادايمي كه از 1970 با ايجاد دولت رفاه شكل گرفت، به توانايي افراد به‌ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه در مراجعه به دستگاه‌هاي قضايي رسمي و غيررسمي براي مطالبه حق از دست رفته‌شان اشاره دارد. از آنجا كه دسترسي محدود زنان به عدالت يك پديده پيچيده اجتماعي است كه تركيبي از نابرابري‌هاي حقوقي، نهادي، ساختاري، اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي است و تاثير آن بر زنان در جايگاه اقشار آسيب پذير اجتماعي بيشتر است، هدف اين مقاله آنست تا با ارجاع به مطالعات موردي و ادبيات موجود، شرايط دسترسي زنان به عدالت خانوادگي در ايران را بررسي و موانع فرهنگي موجود در اين راستا و راهكارهاي لازم را ارائه دهد. با توجه به پارادايم موضوع تحقيق و مسايل زنان در ايران، در اين مطالعه از دو روش اسنادي و مطالعه موردي براي واكاوي موانع فرهنگي در دسترسي زنان به عدالت خانوادگي در ايران با ارجاع به چند نمونه‌ برآمده از ميدان جامعه و مصاحبه با قضات استفاده شده است. برآيند موارد ارائه شده در كنار ادبيات موجود نشان دهنده آنست كه موانع فرهنگي در جامعه، زنان را از دسترسي به عدالت خانوادگي در نظام قضايي بازمي‌دارد. در واقع ويژگي‌هاي فرهنگي و آداب و رسوم و سنت‌هاي موجود اعتماد به نفس زنان را براي مراجعه به نهادهاي حقوقي-قضايي و طرح شكايت عليه همسر تحت تاثير قرار مي‌دهد. به علاوه دستگاه قضايي ايران به علت خلا سبك مديريتي نتوانسته حمايت لازم براي زنان مراجعه كننده به دادگاه (به مثابه اقشار آسيب‌پذيرتر) را فراهم بياورد؛ يكي از پيامدهاي شاخص حاكميت سبك مديريتي موجود آنست كه حدود 80 درصد پرونده‌هاي خشونت خانگي با انصراف از شكايت بسته مي‌شود. در اين راستا از مهمترين راهكارهاي مرتفع نمودن موانع فرهنگي، در اولويت قرار دادن زنان، آموزش، اقدامات عملي و تاكيد بر نتايج پرونده‌هاي دعاوي خانوادگي است.