حسابداري دادگاهي و پيشگيري از تقلب (مروري برمطالعات و مباحث نظري)

Forensic Accounting and Fraud Prevention (Literature review and theoretical)

يكي از معضلاتي كه دولت ها در سال هاي اخير با آن مواجه هستند، افزايش فساد مالي و تقلبات به خصوص در بخش هاي دولتي است، كه هزينه زيادي را به دولت و جامعه تحميل كرده و علاوه بر اتلاف منابع، با از بين رفتن اعتماد عمومي در جامعه منجر به كاهش سرمايه گذاري و مشكلات اقتصادي شده است. الزامات پيشگيرانه، ايجاد امينيت اقتصادي، شناسايي، پيش گيري و كشف تقلبات مالي براي پويايي و تداوم در انضباط و سلامت مالي، ابزار مناسبي براي تحريك سرمايه گذاري و رشد اقتصاد كشور خواهد بود. بديهي است كه يكي از راه هاي كاهش تقلب، افشاء تقلبات و برخورد قاطعانه با آن مي باشد. اما رويداد هاي اخير و چالش هايي كه حسابرسان در رابطه با اختلاس هاي 3،000 ميلياردي وغيره به چشم ديدند باعث شده مفاهيمي چون حسابداري دادگاهي مورد توجه واقع شوند. حسابدار دادگاهي به عنوان يك نيروي بازدارنده مي تواند نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسائي كند و به لطف دانش و مهارت خود اشكال مختلف تقلب را شناسايي كند. از آن جهت كه نياز به آموزش حسابداري دادگاهي با توجه به نمونه تقلب هاي صورت گرفته در بخش عمومي در سال هاي اخير آشكارا نمايان است به نظر مي رسد؛ لازم است به منظور اجتناب از تقلب و سرقت و براي بازگرداندن اعتماد عمومي در جامعه به تقويت حسابداري دادگاهي و استفاده از خدمات آن ها در ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي، همزمان با بهبود زيرساخت هاي كنترل داخلي و سيستم حسابداري پرداخته شود. لذا مقاله حاضردر تلاش است تا با مطالعه تحقيقات پيشين به بررسي ابعاد تقلب، زمينه هاي ايجاد تقلب، راه هاي مبارزه با تقلب، حسابداري دادگاهي و نقش آن در كاهش تقلبات مالي بپردازد.