مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارت هاي زيست محيطي

International responsibility of governments for environmental damage

محيط زيست عرصه رشد و نمو استعداد هاي بشري و بستر ظهور و تكامل و توسعه انديشه هاي ضمير خواهانه بشري است؛ عرصه اي كه در پرتو آن مي توان از انسان و حقوق آن دم زد ولي اين حقوق در وضعيت هاي بحراني ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست با چالش هايي روبرو خواهد بود كه استيفاي حقوق ذاتي بشر را ناممكن خواهد كرد. بر اساس مقررات عرفي و نيز طبق مفاد معاهدات مربوط بدان ، وارد كردن خسارت غير لازم و قابل اجتناب به محيط زيست به نحو مستقيم و غير مستقيم ممنوع است. محيط زيست، از نظر لغوي به معني محيط دور و بر است كه مترادف با واژه زندگي و حيات مي‌باشد. هدف كلي تحقيق حاضر بررسي و تبيين سازوكارهاي رويكردِ نظام مسئوليت بين المللي دولت ها در خسارت هاي زيست محيطي مي باشد. تحقيق حاضر به روش اسنادي، تبييني، تفسيري و كتابخانه اي است و از جمله انواع تحقيقات توصيفي-تحليلي است. اطلاعات لازم با مطالعه كتاب ها، اسناد و مدارك و مجلات و جستجوي وب سايت ها خصوصاً وبسايت سازمان انرژي اتمي، جمع آوري مي شود. محور اصلي مطالعات صورت گرفته، اسناد بين المللي مرتبط با موضوع است. با استفاده از تبيين، تفسير و توصيف اطلاعات جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. تعهد و مسئوليت بين المللي دولت ها در محافظت از محيط زيست كه در مواد 21 اعلاميه استكهلم و 12 اعلاميه ريودوژانيرو انعكاس يافته است در رويه قضايي و داوري بين المللي و نيز در اسناد بين المللي در چارچوب مسئوليت حقوقي(مدني) دولت ها در عدم آلودگي محيط زيست و جبران خسارت وارده به خوبي تثبيت شده است. در نظام هاي حقوقي ملي نيز محيط زيست با وضع و اعمال ضمانت هاي اجرائي مدني و كيفري در قبال آلودگي مورد حمايت قرار گرفته است، هر چند كه اين ضمانت هاي اجرائي گاه به علت موانع صلاحيتي عملاً بلا استفاده مي مانند و يا تشتت قوانين ملي و فقدان انگيزه هاي كافي براي مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت تأسيسات دولتي يا عمومي، حمايت موثر از محيط زيست را دور از دسترس مي نمايد.