بررسي ميزان صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي مربوط به اراضي و املاك در نظام حقوقي ايران

Review of the Jurisdition of the Administrative Justice Tribunal in leading with Land and Property Claims in Iran’s Legal System

قانونگذار اساسي به منظور تحقق حاكميت قانون و رعايت اصل سلسله مراتب هنجارها، ديوان عدالت اداري را به عنوان يگانه مرجع ابطالي مصوبات و آيين نامه هاي دولتي مغاير با قانون و شرع پيش بيني نموده است. همچنين افراد مي توانند مطابق اصل 173 در صورت نقض حقوق اساسي خود توسط اداره به طرح دعوي در ديوان عدالت اداري اقدام نمايند. فلسفه وجودي دادگستري اداري در ايران جلوگيري از خودسري ها و تجاوزات اداره به حقوق شهروندان بوده است. اصل 159 قانون اساسي مرجع رسيدگي به تظلّمات و شكايات را دادگستري عنوان نموده است، ولي اصل 173 همان قانون با تأسيس نهاد دادگستري اداري ضمن تخصيص اصل 159، مرجع رسيدگي به دعاوي اداري را ديوان عدالت قلمداد نموده است. بنابراين به نظر مي رسد ديوان مطابق اصول 170 و 173 مي تواند از صلاحيت هاي گسترده اي در رسيدگي به دعاوي عليه اداره برخوردار باشد. هدف كلي و اصلي تحقيق حاضر، بررسي ميزان صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي مربوط به اراضي و املاك در نظام حقوقي ايران مي باشد. تحقيق حاضر به روش اسنادي، تبييني، تفسيري و كتابخانه اي است و از جمله انواع تحقيقات توصيفي-تحليلي است. اطلاعات لازم با مطالعه كتاب ها، اسناد و مدارك و مجله ها و جستجوي وب سايت ها جمع آوري مي شود. محور اصلي مطالعات صورت گرفته، اسناد و آراء مرتبط با موضوع است. با استفاده از تبيين، تفسير و توصيف اطلاعات جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. با توجه به اين كه دادگستري اداري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با هدف حمايت از حقوق شهروندان در برابر تجاوزات و خودسري هاي اداره تأسيس شده است، بررسي جايگاه واقعي اين نهاد در قانون اساسي و تبيين نقش آن در صيانت از حقوق اساسي مردم مي تواند علاوه بر تقويت كاركرد نهاد مزبور، به ارتقاي سطح آگاهي شهروندان نسبت به حقوق خود نيز منجر شود.