بررسي چالشها و موانع فراروي ايران در جذب سرمايه گذاري­ خارجي با نگاهي بر مناطق آزاد

از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادي كشورها، فراهم آوردن سرمايه به منظور تامين مالي و پشتيباني از پروژه هاي صنعتي و زيرساختي است و از اين جهت است كه اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادي را سرمايه مي دانند. در حقيقت مهمترين و موثرترين راه حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادي و دستيابي به سطوح بالاي رشد و توسعه در يك كشور، وجود اقتصادي توانمند با بازار سرمايه فعال و سالم مي باشد. اما به دليل كمبود پس انداز مالي در اغلب كشورهاي در حال توسعه، امكانات داخلي در اين گونه كشورها براي تشكيل سرمايه جهت تحقق نرخ هاي رشد اقتصادي مورد نظر كافي نمي باشد، لذا كمابيش اين كشورها ناگزيرند كسري سرمايه مورد نياز خود را از منابع خارجي تامين كنند و بدين منظور است كه گرايش به سمت جذب سرمايه هاي خارجي شكل گرفته است. ايجاد و توسعه مناطق آزاد تجاري نيز داراي اهدافي مانند توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور مي باشد. در راستاي دست يابي به چنين اهدافي در كشور ما نيز از سال ۱۳۶۸ تا به امروز شش منطقه آزاد تجاري كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلي تأسيس شده اند. هدف اين مطالعه بررسي موانع و چالش هاي فراروي سرمايه گذاري مستقيم خارجي با تاكيد بر مناطق آزاد در جهت تامين اهداف اقتصاد مقاومتي مي باشد. بند 11 سيايستهاي اقتصاد مقاومتي بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج تاكيد دارد. در اين مطالعه سعي شده است با بررسي علل موفقيت مناطق آزاد كشورهايي نظير كره جنوبي، چين، و تركيه در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي، و مقايسه آمار عملكرد مناطق آزاد اين كشورها با عملكرد مناطق آزاد كشورمان و بررسي سيستماتيك شاخص هاي اقتصادي و سياسي تاثير گذار بر جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران طي دودهه اخير و به موازات آن بررسي تعاملات ايران در سطح جهان ونيز تجزيه وتحليل فرصتها و چالشهاي پيش روي مناطق آزاد تجاري كشورمان راهكارهايي براي بهبود وضعيت جذب سرمايه خارجي از طريق اين مناطق آزاد جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي ارائه گردد