حقوق تملك آب، چالشي در ترويج پايداري منابع طبيعي

ترويج با رسالت تغيير در رفتار، مهم¬ترين هدفش در حوزه منابع طبيعي متمركز بر ارتقا دامنه دانش و ديدگاه¬هاي مرتبط با حفاظت از منابع طبيعي و همچنين آگاه¬سازي نيازهاي واقعي اين عرصه مي¬باشد. ترويج، علي¬رغم اهميت موضوع، تاكنون وارد حوزه¬هاي حقوقي منابع طبيعي و قوانين آب نشده و در فعاليت¬هاي گذشته و برنامه¬هاي آينده خود نيز اثري از آن مشاهده نمي¬شود. از طرفي، حقوق‌ آب‌ در كشور ايران‌ عليرغم‌ اهميتي‌ كه‌ با توجه به شرايط‌ اقليمي‌ خشك‌ و كم‌ آب‌ مي‌تواند داشته‌ باشد، تاكنون‌ جايگاه‌ ويژه‌ خود را بدست‌ نياورده‌ است‌، شاهد آن، اينكه در فرهنگ¬هاي‌ حقوقي‌ تعريف ‌خاصي‌ از آن‌ يافت‌ نمي‌شود. حقوق‌ آب‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ ماهيت‌ حقوقي‌ و مالكيت‌ آب‌ و نحوه ‌بهره‌ برداري‌ از آن‌ و اختيارات‌ و وظايف‌ دولت‌ و افراد جامعه‌ نسبت‌ به‌ منابع‌ و مجاري‌ آب¬هاي‌كشور اعم‌ از سطحي‌ و زيرزميني‌ را بررسي‌ مي‌كند. از مهم¬ترين چالش¬ها و مباحث بحث¬برانگيز حقوق آب كه تاثير بسياري بر منابع طبيعي دارد، مي¬توان به موضوع «تملك آب» اشاره كرد. بررسي¬ها نشان مي¬دهد كه بحث كلان تملك خصوصي و يا عمومي آب، موضوعي چالش¬زا بوده كه تدوين استراتژي¬هاي پايداري/ناپايداري منابع آب، تا حد بسيار زيادي تحت تاثير آن است. از طرفي اختلافات اساسي در خصوص تملك آب قابل مشاهده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بر اساس قانون ملي شدن آب (1347)، ترديد در قابل تملك بودن آب وجود دارد، بر اساس قانون مدني، آب از مشتركات و قابل حيازت و تملك است، بر اساس نظر اكثريت فقها، آب از مشتركات (اموال مباحه) و قابل حيازت و تملك است، براساس اصل 45 قانون اساسي، «آب از مصاديق انفال و ثروتهاي عمومي است» و لذا در قابل تملك بودن آن ترديد وجود دارد، براساس نظر شوراي نگهبان، آب از انفال نيست، بلكه از مشتركات و در اختيار حكومت اسلامي است و دولت مسئول حفظ، اجازه و نظارت بر بهره¬برداري آب است و نهايتاً اينكه بر اساس قانون توزيع عادلانه آب (1361)، آب از مشتركات است و آب تحت شرايط خاصي قابل تملك است. پيامد اين موضوع، تفسيرهايي متفاوت، اعلام نظرهاي كارشناسي مختلف و صدور راي¬هايي گاهاً متناقض است. نتيجه آنكه با تشدد آراء و تعدد قوانين موجود و تضادهاي مهمي كه در مبحث تملك آب بعنوان بحران اساسي زيست¬محيطي قرن حاضر وجود دارد، بستر نرم¬افزاري مناسبي براي حفاظت از منابع آبي وجود ندارد. براين اساس پيشنهاد مي¬گردد كه تيمي متشكل از فقها، كارشناسان فني وحقوقي آب، سياست¬گذاران و قانون¬گذاران تشكيل و با مدنظر قرار دادن بحران آب و معضلات زيست¬محيطي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از آن در خصوص حقوق آب از جمله بحث مالكيت آب، به يك اجماع فقهي-فني برسند كه خروجي آن بتواند بعنوان سندي ملي¬ـ¬شرعي، مبناي سياست¬گذاري، قانون¬گذاري، برنامه¬ريزي و اجرا قرار گيرد.