جايگاه حكمراني خوب و تقسيمات كشوري در توسعۀ متوازن و پايدار

حكمراني خوب به بالاترين سطح مشاركت عالي دولت و مردم در تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌‌ها براساس نظم و انضباط قانوني و رويكرد مردم‌سالاري ديني اشاره دارد. بانك جهاني حكمراني خوب را براساس شاخص‌هاي حقِ اظهارنظر و پاسخ‌گويي، ثبات سياسي، كارايي و اثربخشي دولت، كيفيت قوانين و مقررات، حاكميت قانون و كنترل فساد تعريف كرده است. امروزه ثبات سياسي اقتصادي و امنيت اجتماعي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي حكمراني خوب محسوب مي‌شوند. ضمناً مديريت مطلوب و سازماندهي سياسي فضا در هر كشور يا واحد جغرافياي سياسي، بدون شك از فرايندي پويا و مستمر تبعيت مي‌كند. حكمراني خوب از اواخر دهۀ 1990 در تحقيقات روز دنيا اصلي‌ترين كليد راهبرد توسعه بيان شده است. اين مفهوم برگرفته از نظريۀ نهادگرايي و محصول مشاركت سه نهاد كلان دولت، بخش خصوصي و جامعۀ مدني است. در اين مطالعه با توجه به ارتباط و هم‌بستگي فراوان ميان شاخص‌هاي حكمراني خوب، اين معيارها به‌عنوان متغيرهاي اصلي حكمراني خوب و مؤثر بر توسعۀ متوازن و پايدار در منطقۀ جنوب شرق كشور تجزيه و تحليل شده است. همچنين ارتباط مزايا و معايب تقسيمات كشوري با شاخص‌هاي حكمراني خوب و توسعۀ پايدار و متوازن بررسي شده است. براساس نتايج حاصل از تحليل‌ها ازبين شش شاخص حكمراني خوب شاخص‌هاي ثبات سياسي و كارايي دولت بيشترين تأثير را بر توسعۀ متوازن و پايدار مناطق دارد. تقسيمات كشوري با هدف توسعۀ پايدار و متوازن براساس شاخص‌هاي حكمراني خوب بانك جهاني و متغيرهاي مهم و تأثيرگذار حكمراني مطلوب نه‌تنها چالش نخواهد بود، بلكه فرصتي جهت دستيابي بهتر به اهداف توسعه و افق‌هاي سند چشم‌انداز محسوب خواهد شد، در غير اين‌صورت لازم است تقسيم‌بندي خراسان بزرگ و به‌ويژه تشكيل استان‌هاي البرز، اردبيل، قم و... بازنگري كارشناسي شود.