بررسي و نقش قوانين حقوقي حيات بشر در محيط زيست پايدار

موضوع حقوق محيط زيست از مسائل مهم جديد در عرصه ي حقوق به شمار مي رود كه زواياي آن به خوبي براي مجامع علمي روشن نشده است بديهي است با معلوم نبودن حدود و نيز اهميت موضوع نبايد انتظار عكس العمل مناسب از ماخذ تصميم گيري و صدور احكام شايسته داشت. اما مطالعات انجام شده در حقوق ايران نشان مي دهد كه با وجود اين كه اصل اوليه ي مورد پذيرش براي مبناي مسئوليت مدني، مسئوليت مبتني بر تقصيراست ، ولي اين مسئوليت پاسخ گوي نيازهاي جامعه ي امروزي در خصوص جبران خسارت وارده بر محيط زيست نمي باشد ، لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهي و كمك جستن از قوانين و مقررات همانند اصل پنجاهم قانون اساسي و همچنين از طريق تفسير قوانين خاص زيست محيطي مي توان مسئوليت بدون اثبات تقصير را به عنوان مبناي مناسب براي مسئوليت مدني زيست محيطي پذيرفت . حقوق محيط زيست ابزار مهمي براي نظارت و مديريت توسعه پايداراست . موضوع توسعه پايدار در حقوق محيط زيست از مفاهيم بنيادين اين حوزه است و به گونه اي كه ميتوان گفت هسته اصلي گفتمان حقوق محيط زيست در ساليان اخير را تشكيل مي دهد . و تقريبا همه اصول محيط زيست بين الملل در جهت اثبات مفهوم توسعه پايدار به كارمي آيد .(اصولي از قبيل اصل حاكميت بر منابع طبيعي ، اصل تعهد به همكاري ، اطلاع رساني و كمك در مواقع اضطراي زيست محيطي ، اصل حمايت و حفاظت از محيط زيست است.) . شرايط و اوضاع پس از فروپاشي نظان جنگ سرد و نيز بيداري روز افزون ملت ها در كشورهاي در حال توسعه باعث تولد و تكوين نسل جديدي از حقوق بشر بود يكي از اصلي ترين مولفه هاي نسل جديد حقوق بشر ، حقوق محيط زيست است . حقوق محيط زيست در سطوح ملي و بين اللملي با ايجاد نهادهاي حقوقي براي حفاظت از محيط زيست در مدارس حقوق به ويژه از دهه 1970 تكامل يافته است.طبيعت رو به پيشرفت مسائل بين المللي اقتضا مي كند كه حفاظت از محيط زيست براي انسان امروز و نسلهاي آينده حدود توجه جدي همگان قرار مي گيرد .