بررسي تقنيني و قضايي جرم انگاري مطبوعاتي با مروري بر دعاوي مطبوعاتي

در كشور ما بحث جرم انگاري و يافتن پاسخهاي مناسب در قلمرو مطبوعات به دلايل متعدد از جمله تأخير در تولد، فقدان فضاي آزاد براي فعاليت هاي مطبوعاتي و تولد و رشد در محيط استبدادي، جو سانسور و خود سانسوري، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادينه شود. اگرچه، با تصويب شش قانون عمده مطبوعاتي و دهها تكمله و تبصره در قانونگذاري ركورداريم ولي از لحاظ رويه قضايي فقير و ناهماهنگ با تحولات جهاني است. مهم ترين راه خروج از اين مشكل شناخت زواياي گوناگون پديده مجرمانه مطبوعاتي و يافتن راه حل علمي مبتني بر نيازهاي امروز جامعه و تدوين قانون مطبوعات بر اين مبنا است. به نحوي كه از طرفي محدوديت-هاي غير منطقي نسبت به مطبوعات كه نتيجه اي جز كندي توسعه سياسي جامعه ندارد؛ اعمال نشود و از طرف ديگر با بي تدبيري در اين قلمرو، جامعه شاهد هرج و مرج مطبوعاتي و خروج از اعتدال و درنتيجه لطمه به حقوق اشخاص و امنيت ملي نباشد. در اين تحقيق با بررسي 206 پرونده مطبوعاتي پس از انقلاب اسلامي، بررسي جرم انگاري مطبوعاتي با مروري بر دعاوي مطبوعاتي را مورد مداقه قرارداده ايم كه برداشت موسع از جرم مطبوعاتي در دادگاه هاي تشكيل شده، تمايل به توسعه دامنه توهين به انتقادات مطبوعاتي، عدم رعايت اصل قانون بودن جرم در بعضي محاكمات مطبوعاتي عليرغم رعايت اين اصل در قانون مطبوعات از جمله مهمترين دستاوردهاي تحقيق است.