تحريم اقتصادي، كسب و كار و حقوق شهروندي

امروزه تحريم‌ هاي بين ‌المللي بعنوان ابزاري در جهت اعمال فشار بر كشورها از سوي سازمان هاي بين المللي يا از سوي برخي كشورها عليه برخي ديگر از كشورها، شناخته مي شود كه اين فشارها با هدف تغيير و تعديل سياست و منش كشورهاي هدف صورت مي ‌گيرد و اغلب نه تنها سياست دولت ‌هاي مورد تحريم تغيير پيدا نمي‌ كند بلكه فشار اصلي تحريم ها در بسياري از موارد قواعد حقوق بشر و به تبع آن، حقوق شهروندي را تحت‌ الشعاع قرار داده و باعث افزايش رنج و آلام مردم مي شود. در مورد تحريم هاي اقتصادي، مهم ترين مساله ايجاد شده، سلب امكان تداوم حقوق شهروندي است. زيرا هم امكانات نظارتي دولت به تدريج كاسته مي شود، هم با نا امن شدن فضاي اقتصادي، ضمن نقض حق امنيت مصرح در منشور حقوق شهروندي كه به فضاي كسب و كار نيز تصري پيدا مي كند، تصميمات مقطعي و عكس العملي دولت ها، منجر به از بين رفتن زمينه هاي توسعه اقتصادي و بخش خصوصي و بازار رقابتي اين كشورها مي شود كه با مفاد منشور حقوق شهروندي، در تضاد آشكار است.