بررسي فقهي- حقوقي مبناي مسئوليت افراد درقبال آسيب‏هاي زيست محيطي

Juridical-legal review of the basis of liability for environmental damages

امروزه ديگر اهميت حفظ و حراست از محيط زيست بر كسي پوشيده نيست و كمتر كسي است كه اين مهم را نداند و يا به گوشش نرسيده باشد . اما دولت ها، افراد و سازمان‏هاي زيست محيطي همچنان با اشخاص حقيقي و يا حقوقي بسياري رو به رويند كه خواسته يا ناخواسته به محيط زيست آسيب وارد كرده و مي‏كنند. از اين رو قانونگذاران در پي پيشگيري از آسيب و يا مجازات آسيب زنندگان به محيط زيست قوانيني و مقرراتي را تدوين كرده اند و بالطبع وجود اين قوانين و يا تخطي و ناديده گرفتن آنها باعث ايجاد مسئوليت مدني و كيفري خواهد شد. تبيين چيستي و مبناي مسئوليت مدني و كيفري مهمترين بخش‏ اين مقاله به شمار مي‏روند. از آنجايي كه ارتباط محيط زيست و مسئوليت مدني و كيفري ناشي از آسيب مفهومي جهاني است لزوم بررسي اسناد حقوقي را هم نبايد از نظر دور داشت. اما آيا نظام حقوقي ايران مبناي مناسبي در قبال آسيب به محيط زيست به اتخاذ كرده است؟بيان اين مسائل هرچند به فرصت اين مقال نمي‏گُنجد؛اما پاسخگوي برخي از مباحث خواهد بود.

Today, the importance of protecting the environment is no longer hidden. But governments, individuals and environmental organizations continue to encounter many natural or legal persons who willfully or unintentionally harm the environment. Therefore, legislators have developed laws and regulations to prevent or punish environmental damage, and consequently, violating or ignoring these laws will result in civil and criminal liability. Explaining the nature of civil and criminal liability, explaining the types of damage and the nature of the injury are the most important parts of this article. Since the relationship between the environment and civil and criminal liability arises from global conceptual damage, the need to review some international conventions should not be overlooked. But has the Iranian penal and legal system made good predictions about the damage to the environment? This research has also tried to answer these questions.