جايگاه حقوق شهروندي در مقابله با جرايم سازمان يافته

به دليل قدرت سياسي و اقتصادي مجرمين سازمان يافته، گاهي مقامات تعقيب در برابر چنين مجرميني دچار ضعف مي-شوند. داشتن درآمدهاي بسيار كلان آنها را تبديل به يك قدرت اقتصادي در برابر دولتها مينمايد. تمام اين موارد باعث ميشود تا جامعه بشري براي مبارزه با چنين معضلاتي چارهاي اساسي انديشيده و راههاي نويني براي مبارزه با اين جرايم ارائه دهد. توسل به شيوههاي عادي در مبارزه با جرايم ضرورت واكنش نسبت به تهديدات جرايم سازمان يافته آن چنان مهم بود كه هر نگراني و دغدغه ديگري را تحت الشعاع خود قرار داده، سازمان يافته كارايي كمتري داشته و مقتضي استفاده از سازوكارهاي ويژهاي است. ضرورت واكنش نسبت به تهديدات جرايم سازمان يافته آن چنان مهم جلوه داده شده كه هر نگراني و دغدغه ديگري از جمله رعايت نرمهاي حقوق شهروندي را تحت الشعاع خود قرار داده است. بررسي مقررات كنوانسيون پالرمو و قوانين داخلي دولتها نشان از آن دارد كه نگاه امنيت محور و پدر سالاري كيفري در مبارزه با اين جرايم خود را غالب نموده كه باعث افزايش اختيارات مقامات قوه مجريه و نقض اصول اساسي حقوق شهروندي گرديده است. در اين مقاله نويسندگان در صدد تحليل راهكارهاي تجويز شده از سوي قوانين داخلي و بينالمللي در مبارزه با جرايم سازمان يافته و تقابل آنها با حقوق شهروندي بوده و نگاه امنيت محور در مبارزه با اين جرايم در چالش با نرمهاي حقوق شهروندي را مورد تبيين و نقد قرار ميدهد.