فرايند دادرسي جرايم سازمان يافته؛ امنيت يا حقوق شهروندي؟

جرايم سازمان يافته بدليل آثاري مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و انساني وسيعي كه به همراه دارد؛ لزوم مبارزه و پاسخ هاي قاطع و تا حدودي شديد را توجيه مي نمايد. در مبارزه با اين جرايم همواره بايد مد نظر داشت كه با يك جرم عادي مواجه نيستيم و لذا در راستاي مبارزه با آن برخوردي متفاوت از ساير جرايم بايد داشت. اما ترس ناشي از اين نوع جرايم گفتگو در يك فضاي عقلاني را دچار خدشه خواهد نمود. تا جايي كه در بسياري موارد خطرات ناشي از اين جرايم باعث مي شود كه در مبارزه با آن، حقوق بنيادين شهروندان نقض گردد. شكي نيست كه تأمين امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه از مهمترين وظايف دولت هاست؛ اما همواره بايد مدنظر داشت كه دولتمردان در اجراي تكاليف قانوني خود در باب تأمين امنيت و مبارزه با جرم، نبايد از بسياري از نرم هاي حقوق شهروندي غفلت نموده و تأمين امنيت را به عنوان ابزاري براي عدول از قانونمداري قرار دهند. اين چالش در مبارزه با اين جرايم وجود دارد كه از يك سو از كنار اين جرايم نمي توان به آساني عبور نمود و در بسياري موارد سخت گيري در مبارزه با اين جرايم قابل توجيه است و از سوي ديگر نرم هاي حقوق شهروندي، قواعدي هستند كه به راحتي بدست نيامده اند. لذا نبايد شرايطي فراهم گردد كه دولت ها با هر بهانه اي از آن ها عدول كنند. پس بايد تعادل بين تأمين امنيت و حفظ حقوق بشر برقرار گردد.